.jpg)
في اطار متابعة التعديات على نهر الليطاني ضمن اطار تطبيق قانون المياه الصادر في 13 نيسان 2018 لحماية نهر الليطاني، وعملًا بالمادة 103 من القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 “قانون المياه” التي اجازت اثبات المخالفات البيئية: “بموجب محاضر ضبط يحررها رجال الضابطة العدلية او موظفو وزارة الطاقة و المياه او المستخدمون المحلفون والمكلفون رسمياً بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه”.
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انذارين الى كل من بلدية بر الياس بشخص رئيسها مواس عراجي وبلدية المرج بشخص رئيسها منور محي الدين الجراح لانذارهما بوقف تحويل الصرف الصحي الى نهر الليطاني الذي يغذي مياه الري ويلوث المياه الجوفية ورمي النفايات الصلبة في النهر، تحت طائلة مراجعة القضاء المختص والنيابة العامة البيئية لما يسبب ذلك من تلويث لمياه نهر الليطاني.
