نقيب المعلمين: نلين من دون التنازل عن أي حق مكتسب

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان مؤتمرًا صحافيا في مقر النقابة في بدارو – بيروت، في حضور المستشار القانوني للنقابة الوزير السابق زياد بارود، تناول الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين في بعض المدارس وحالات الصرف والاعلان عن المسار القضائي الذي ستسلكه النقابة من اجل تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته.

استهل المؤتمر نقيب المعلمين رودلف عبود بكلمة قال فيها: “لن نفقد الامل برسالتنا التربوية وبذلها وحضارتها وتاريخها الذي اردناه على الدوام ناصعا مشرقا”، مشيرا الى ان “البعض يحرم المعلمين حقوقهم القانونية على رغم اعترافه بأحقيتها”، سائلا: “ما هذا التناقض الفظيع؟”.

ثم اعطى الكلام لبارود بصفته المستشار القانوني للنقابة الذي اطلع الرأي العام على ما أعد من تدابير واجراءات قانونية تحفظ حق المعلمين، وقال: “أنا محامي النقابة منذ العام 1996، اكثر سنة حصلت فيها حالات صرف وممانعة في تطبيق القانون والمؤسسات وضع الشركاء في العملية التربوية في وجه بعضهم البعض وهم الاهالي والمدارس والاساتذة”.

وأضاف: “القانون رقم 46 صدر في القطاع العام ولم تقبل الدولة باعطاء حقوق الا في مقابل ضرائب، أي توفير واردات، اما في القطاع الخاص فتركوه يدير نفسه بنفسه، ولذا كل الذي يحصل اليوم نستطيع وصفه ويحاولون وصف في خانة مواجهة بين افراد الهيئة التعليمية وادارات المدارس والاهل”.

وتابع: “اما الواقع فهو ان الجميع ضحايا الارتجال في اصدار قانون أخذ فيه المعلمون والمعلمات حقوقهم. مجلس النواب أقر في هيئته السابقة قبل الانتخابات هذا القانون واعطى حقوقا مستحقة يستحقها الاساتذة، لكن في المقابل ترك تطبيق القانون بشكل استنسابي وادى الى ما يؤدي اليه من مشاكل”.

واكد ان “المشكلة ليست مع ادارات المدارس ولا مع الاهل بل المشكلة مع القانون ومع من وضع هذا القانون ويجب ان يسهر على تطبيقه، فعندما يصدر مجلس النواب قانونا ما عليه ان يتابع تطبيقه ويجب ان يكون قابلا للتطبيق.

واعرب عن ثقته بان “مجلس النواب اليوم عليه ان يضع يده على قانون صدر عنه ولو عن هيئته السابقة، فهذا القانون صادر عن السلطة التشريعية”.

وتابع: “صحيح هناك حكومة تصريف الاعمال، ويجب ان تكون للامور الملحة، وليس هناك من امور ملحة اكثر من حقوق وقضية معلمين ينتظرون اكثر من 40 عاما في انتظار تعويضاتهم. ونطلب منهم الانتظار لاننا في حكومة تصريف اعمال هذا الشخص الذي امضى حياته يتعب في عمله لا نستطيع ان نطلب منه الانتظار لقبض تعويضه. الرهان اليوم ان ياخذ احد على عاتقه هذا الموضوع بجدية قبل العام الدراسي، وهذا المؤتمر الصحافي اليوم ليس للتهويل بان نقابة المعلمين حريصة على العام الدراسي مثل الاهالي وادارات المدارس. لكن نحن اليوم ندق ناقوس الخطر لئلا ندخل العام الدراسي بوجود اشكالات. انه ناقوس خطر لنقول ان هناك قوانين عندما تصدر عن السلطة التشريعية يجب تنفيذها. تطبيق القانون ليس وجهة نظر وليس علينا ان نستنسب اذا تطبق القانون ام لا نطبقه والا عدلوا القانون”.

واستطرد: “ان بعض المدارس امتنعت اما عن تطبيق القانون كليا او لم تطبق الدرجات الست. كما ان هناك معلمين انهوا خدماتهم وتقدموا بطلبات تصفية تعويضاتهم امام صندوق التعويضات. للاسف، صدر قراران عن مجلس ادارة الصندوق الاول يقضي باعطاء سلفات للمعلمين عن تعويضاتهم، وهذا مخالف لأبسط قواعد التعويض، اما القرار الثاني فيرفض قبول بيانات المدارس لتدفع المحسومات، بالتالي ينص على عدم احتساب اي خدمة يطالب بها افراد الهيئة التعليمية عن المدارس التي امتنعت عن الدفع بها، وهذه مخالفة كبيرة تؤدي الى حرمان المعلمين حقوقهم لذنب لم يقترفوه”.

واردف: “ان المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين كلفني لأقدم طعون بالقرارين لاننا نعتبر ان المراجعة القانونية امر ديموقراطي وسنقدم الطعن اذا لم نتوصل الى نتيجة مع ادارة الصندوق”، وتمنى ان يتراجع مجلس ادارة الصندوق عن هذين القرارين، معربًا عن ثقته بان “وزير التربية سيحاول جاهدًا انقاذ هذا الوضع”.

عبود

وقال عبود: “نلتقي من جديد والعناوين هي هي. نلتقي من دون أن نفقد الأمل برسالتنا التربوية ونبلها وحضارتها وتاريخها الذي اردناه على الدوام ناصعا مشرقا.

نلتقي حيث هي البطولة، نأخذ دروسا عنها من زملاء سبقونا على دروب جلجلة طويلة. شقوا لنا طريق الحق والمثابرة على القيام بواجباتنا الوطنية والتربوية. وعن دروب الحق لن نحيد.

وما زال البعض يحرمكم حقوقكم القانونية رغم إعترافه بأحقيتها. ما هذا التناقض الفظيع!

ما زال هذا البعض يتواطأ على حقوقكم، ويزعم حرصه عليها. هو التناقض عينه.

ويلتقي هذا البعض مع بعض آخر في محاولة يائسة لتوحيد جهودهما الهادفة الى “تطيير” ما استحصلتم عليه بعرق الجبين الذي سكبتموه في الساحات والميادين مدى سنوات.

لقد سبق لنا أن أشرنا الى تآمر بعض أصحاب المدارس على المعلمين وحقوقهم في صندوقي التعويضات والتقاعد بسبب تخاذل المفترض بهم قانونا أن يسددوا ما عليهم من محسومات ومساهمات، مع العلم أن المحسومات تقتطع من رواتب المعلمين ولا تسدد، مما أوصل المبالغ المستحقة على أكثرية المدارس الى المليارات من دونِ أن يحاسب المرتكبون على أفعالهم.

وسبق لنا أن طلبنا ثقتكم حول العمل على وضع حد لهذا الاعوجاج. وقد بدأنا هذا المسار من خلال الشكاوى والدعاوى التي أعدها وقدمها باسم النقابة مكتب المستشار القانوني للنقابة الأستاذ زياد بارود.

لقد سبق أن أكدنا حق نقابة المعلمين التي تملك الشخصية المعنوية والحق في التقاضي أمام المحاكم ضد كل من يمس بحقوق المعلمين. وفي ترجمة لذلك، أقدم مجلس النقابة على رفع دعاوى قضائية ضد المرجعيات التربوية الرسمية والخاصة التي شجعت وحرضت على عدم تطبيق القانون 46.

اما في ما خص زملاءنا المتقاعدين، فقد تقدم عدد منهم، بدعم كامل من النقابة، بأربع دعاوى قضائية ضد مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد من خلال مكتب المحامي الأستاذ كمال طعمة، ضد إدارة الصندوقين. إننا نتابع وإياهم الجلسات المتتالية في إنتظار صدور الأحكام القضائية ولنا ملء الثقة بعدالة القضاء.

لقد سبق أن أشرنا الى ارتفاع منسوب التعسف بذريعة القانون 46، والى إنتقام أصحاب بعض المدارس من المعلمين وخصوصا الذين وقفوا الى جانب الحق ونقابتهم. وقد فضحنا زيف هذا البعض في إدعائه الحرص على الشراكة التربوية. وعن خرقه الفاضح لقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر عام 1956.

وهذا يؤكد مخاوفنا من تبعات فصل التشريع للمعلمين بين القطاع الخاص والقطاع العام ليصبح المعلم أسير رغبات صاحب المدرسة في ظل عدم وجود نقابة مهنية تفرض اذن مزاولة المهنة”.

وأضاف: “هنا، لا بد من التذكير بضرورة تحويل نقابة المعلمين الى نقابة مهنة حرة، الامر الذي يضع حدا نهائيا للاستفراد الذي يمارس في حق المعلمين. وهذا أمر سنطرحه على المسؤولين الرسميين. حينئذ، يمكننا مناقشة واعتماد عقد عمل جديد بين نقابة المعلمين بعدان تصبح نقابة مهنية واتحاد المدارس الخاصة، يضمن الاستقرار الوظيفي للمعلم والمستوى التربوي الجيد، وانطلاقا من المكتسبات المحققة بالقوانين المرعية”.

وتابع: “وما الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين في بعض المدارس إلا خير دليل على ما سنعرضه:

– الضغط على المعلمين لتوقيع براءة ذمة من دون أن يحصلوا على كامل حقوقهم.

– عدم دفع التعويضات المستحقة في حالة الصرف او دفع جزء يسير من هذه التعويضات، وفي كل الاحوال من دون احتساب الدرجات الست.

– خفض الراتب.

– الاستغناء عن المتعاقدين أو خفض ساعات التعاقد من دون تعويض.

– اجبار المعلمين الذين تخطوا سن ال 55 عاما على الإستقالة.

– عدم دفع رواتب أشهر الصيف.

– تغيير العقود و/أو شروط العمل.

– دمج مدارس أو دمج شعب مع زيادة في عدد التلاميذ بشكل كبير في الشعبة الواحدة (35-40-45).

– تعاقد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة خلافا للقانون بحيث أجبرت إدارات المدارس معلميها على توقيع عقود تنقلهم الى حالة التعاقد وسحبهم من الملاك.

– خلافا للقانون، أجبر المعلمون الداخلون في الملاك على دفع الاقساط المدرسية عن اولادهم.

– تغيير شروط العمل أو إنهاء عقود وصرف المعلمين بحجة تغيير الادارة.

– إطالة مدة الحصة الى 60 دقيقة.

– خفض عدد الحصص الاسبوعية الى 30 بدل 35 مع إلغاء مواد إجرائية أو تطبيقية (موسيقى – كومبيوتر – مختبر – أو حتى حصص الرياضة البدنية).

– تعديل دوام العمل”.

وقال: “المؤسف أن زهاء 400 معلم قد صرفوا. وما فداحة حالات الصرف التعسفي هذا العام إلا أبلغ دليل على إفلاس بعض أصحاب المدارس أخلاقيا وتربويا!

وقد واكبت النقابة ما استطاعت من هؤلاء الزميلات والزملاء الذين طاولهم هذا التعسف من خلال تقديم النصائح القانونية بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، وأيضا من خلال دعمها قرار البعض منهم على تقديم دعاوى قضائية لا يزال القضاء المختص ينظر فيها، وكلنا أمل في أن تصل الى تحصيل حقوق أصحابها رفعا لكل جور وظلم.

وإننا نعرب عن أسفنا لأن عددا من الزملاء المصروفين لم يتواصلوا معنا، لهذا لم نستطع أن نقف الى جانبهم. وما يفرحنا أننا استطعنا أن نحول دون صرف عشرات المعلمين لأنهم أعلمونا أنهم معرضون للصرف. ومن إيجابيات تواصل المعلمين معنا أننا ساعدنا كثيرا في تحصيل حقوق المعلمين الذين لم نوفق وإياهم في منع صرفهم”.

وأضاف: “بعد عام على صدور القانون 46 وكل ما جرى من أحداث ومواقف وتشنجات، لم تكن صفحة العام الدراسي الماضي مظلمة بالتمام، لا بل إننا حققنا خرقا ولو جزئيا في جدار الرفص السميك. راهنا وكسبنا الرهان، وأكرر ولو جزئيا. وعلى هذا الأمر يمكن البناء لغد أفضل. كيف ذلك؟

ببساطة، لأن هناك عددا لا بأس به من المدارس طبق القانون 46 وإن بأشكال متفاوتة”.

وعدد المدارس التي “طبقت القانون 46 مع الدرجات الست – الدرجات دفعت او جرى الاتفاق على دفعها على مرحلتين أو ثلاث:

– مدارس الفرير (7 مدارس): دفع السلسلة والدرجات من دون مفعول رجعي.

-IC – بيروت وعين عار: دفع السلسلة والدرجات مع المفعول الرجعي والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة.

– مؤسسات “أمل التربوية (13 مدرسة): تقسيط الدرجات على سنتين.

– مدارس الحريري – صيدا: تقسيط الدرجات على سنتين.

– المدارس الارثوذكسية :الدرجات سلفة على الراتب.

– المقاصد صيدا (4 مدارس): دفعة واحدة.

– سيدة الرسل – قب الياس والروضة.

– الاهلية – قب الياس.

– جنة الاطفال – جونية وحارة صخر.

– SABIS – الكورة.

– High school – بشمزين.

– مدارس الليسيه (الليسيه الكبرى – فردان – نهر ابراهيم – طرابلس: جرى الاتفاق على تقسيط الدرجات.

– ليسيه عبد القادر: جرى الاتفاق على تقسيط الدرجات.

– الفرنسيسكان – غزير.

– راهبات الصليب.

– لويز فغمان.

-الكبوشية – البترون.

– مؤسسات التربية والتعليم.

– مدارس المصطفى”.

وعدد ايضا “بعض المدارس التي طبقت القانون 46 وأعطت السلسلة من دون الدرجات الست:

– المدارس الانجيلية التابعة للسينودس الإنجيلي.

– مدارس الأنطونية.

– مدارس القلبين الأقدسين.

– مدارس المطران- زغرتا.

– اللعازارية – بيروت والكورة.

– الرسل – جونية.

– الحكمة – الاشرفية.

– الحكمة هاي سكول – عين سعادة.

– روضة الفيحاء (اقرت بالدرجات لكنها لم تسددها بعد).

– كرمل ما ريوسف – المشرف.

– فال بير جاك – جل الديب.

– المدرسة المركزية – جونية.

– سيدة اللويزة – زوق مصبح.

– الفرنسيسكان – جبيل.

– الثانوية الإنجيلية – زحلة.

– راهبات البزنسون – بعبدات.

– القديسة آن البزنسون – بيروت.

– ناشونال بروتستانت كولدج – كفرشيما ورأس بيروت.

– العائلة المقدسة المارونية.

– العائلة المقدسة الفرنسية.

– St Rock – حوش حالا – رياق.

– سيدة جبل الكرمل – الفنار.

– يسوع الملك – زحلة.

– الراهبات الانطونيات – زغرتا وغزير.

– العازارية دار النور- الكورة.

– ادما انترناشونال سكول.

– مار يوحنا – العقيبة.

– مدرسة الأليزيه – الحازمية.

– مدرسة ملكارت – الحازمية.

– المدرسة التكميلية المارونية – طرابلس.

– مدرسة مار شربل للرهبانية اللبنانية المارونية – الجية.

– ثانوية سيدة بكفتين الارثوذكسية – الكورة (ابتداء من ايلول 2018).

– برمانا هاي سكول (مع درجتين من دون أي تحتسبا من ضمن أساس الراتب)”.