عون “يهزّ العصا”.. ويُثير تساؤلات كثيرة!

ماذا يمكن ان يقول رئيس الجمهورية ميشال عون بعد أول أيلول؟

بالتأكيد انّ خطوات او خيارات رئيس الجمهورية ربما يخبر عنها هو شخصياً، او قد تخبر عن نفسها بنفسها، وهذا سيتبين في الايام المقبلة. واذا كانت الاوساط السياسية على اختلافها قد توقفت باهتمام بالغ امام رفع رئيس الجمهورية لنبرة خطابه في الملف الحكومي، الّا انّ بعض هذه الاوساط عبّر عن تضامن جدي مع موقف رئيس الجمهورية اذ ربما تنجح سياسة “هزّ العصا” في الافراج عن الحكومة ممّا يسميه “التيار الوطني الحر” بـ”الاعتقال الخارجي”، وأمّا البعض الآخر فرَدّ رفع الصوت الرئاسي الى رغبة رئيس الجمهورية في ان تولد الحكومة قبل ترؤسه وفد لبنان الى اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة أواخر ايلول المقبل، حيث يرغب في ان يكون هذا الوفد في ظل حكومة أصيلة، وليس في ظل حكومة تصريف اعمال، تضرب صورة لبنان، وتخفض من هيبة حضوره في هذا الاجتماع الأممي.

الّا انّ اهتمام الاوساط السياسية بموقف رئيس الجمهورية، اقترن بتساؤلات كثيرة: ماذا يمكن ان يقول الرئيس زيادة على ما قاله؟ هل سيبادر الى كشف كل دقائق عملية التأليف وتفاصيلها ويسمّي الاشياء بأسمائها؟ ماذا بيده أن يفعل؟ هل سيبادر الى ممارسة ضغط معين، وعلى من؟ هل على فريقه السياسي؟ هل على “القوات اللبنانية” لإلزامها على التراجع عن المطالب التي يعتبرها تعجيزية؟ وكيف؟ هل على النائب السابق وليد جنبلاط (الذي سيلقي مساء اليوم كلمة سياسية وصفت بالهامة في الإحتفال المركزي لمؤسسة العرفان التوحيدية). لإلزامه بتليين موقفه من الحصة الدرزية في الحكومة والموافقة على توزير طلال ارسلان الموعود من قبل “التيار” والرئيس بإشراكه شخصياً في الحكومة؟ هل على الرئيس المكلف؟ وكيف؟ وقبل كل شيء هل يستطيع رئيس الجمهورية إلزام الرئيس المكلف بشيء؟

خبير دستوري

القاسم المشترك بين هذه الاسئلة التي تطرح في الاوساط السياسية، هو انّ اجوبتها مقفلة، على ما تقول مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، ذلك انّ الرئيس من جهة يتبنّى موقف فريقه السياسي، ومن جهة ثانية، لا يستطيع ان يمون سياسياً لا على جنبلاط، ولا على “القوات” التي يبدو انّ الشعرة قد قطعت معها.

امّا الأهم، فإنّ رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يلزم الرئيس المكلف بشيء، على ما ابلغ خبير دستوري “الجمهورية”، حيث اكّد انّ الدستور فرض ان يكون لرئيس الجمهورية رأيه في التشكيلة الوزارية، ولا يقيّده بالموافقة الفوريّة على اي تشكيلة وزارية يضعها الرئيس المكلف وبالتالي توقيع مرسوم تشكيلها، فإنّ الدستور نفسه لا يقيّد الرئيس المكلف بسقف زمني لتشكيل حكومته، وأعطاه مطلق الحرية في استنفاد الوقت الذي يريده، وفي ظل هذا الامر لا توجد خيارات بديلة سوى انتظار الرئيس المكلف، واكثر ما يمكن ان يفعله رئيس الجمهورية في هذا المجال، هو الحَثّ، او التمني، بكلام سياسي هادىء، واذا شاء بكلام عالي النبرة، الّا انّ كل ذلك يبقى رهناً باستجابة الرئيس المكلف او عدمها.