طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيان اليوم، غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وغبطة بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك، يوسف العبسي، بالسعي والمطالبة بحماية أكثر من مليون مواطن لبناني مستأجر على الاراضي اللبنانية، قائلًا: “إذا استمر المسؤولون بالتهرب من مسؤولياتهم التي أطلقوها قبل الانتخابات بوجوب تعديل القانون، فهذا يعني تهجير ومأساة مؤكدة لربع الشعب اللبناني”.
وأضاف: “ونحن نطالب بحماية وبمساعدة دولية لحل هذا الموضوع في حال استمر هذا الاستهتار بمصير اللبنانيين وبكيانهم، توصلاً لإجراء تعديلات ضرورية وطارئة على قانون الايجارات تحمي المالك الفقير ومئات الالاف من العائلات المستأجرة. ويمكن ان تلعب الكنيسة دورا اساسياً في المحافظة على شعبها وعلى الفقراء ومحدودي الدخل انطلاقا من التعليم الكنيسة الاجتماعي والتي تعتبر صوت الضمير وصوت الذين لا صوت لهم، ولعدم رمي ربع الشعب اللبناني في الطرقات دون أي خطة إسكانية بديلة استناداً الى قانون أجمع الفقهاء والقانونيين على عدم عدالته. ونحن نعلم من كان وراءه من أصحاب المصالح والذين يروجون لمصالح ضيقة دون النظر الى الواقع التهجيري لهذا القانون الجائر وغير القابل للتطبيق”.
وتابع: “فمن غير العدالة أن يتم التشريع لإخراج ربع الشعب اللبناني من بيوتهم في بيروت ومن كافة المناطق بتعويضات رمزية وتتناقص كل سنة، وإخراجهم من بيوتهم بعد عدة سنوات دون اي تعويض بينما ينعم المسؤولون وحيتان المال بالنعيم وبالقصور ويستكترون على الشعب سقفاً ليؤويهم، وهذا يتطلب تعديل القانون لهذه الجهة قبل اقرار اللجان والصندوق الوهمي. كما من غير القانوني ان يلزم قانون الايجارات الجائر العائلات المستورة ومحدودي الدخل على اصلاح كامل البناء وهم ليس معهم ما يتوجيب لاصلاح حتى مأجورهم ، وهذه الاصلاحات التعجيزية كافية لتهجيرهم منذ اليوم الاول لنفاذ القانون لينعم الأغنياء بأموال الشعب الفقير ويتطلب تعديله بشكل فوري وهو مخالف للقانون. ومن غير القانوني أن يفرض هذا القانون الجائر على المواطنين بدلات إيجار والمثل ب 4% من قيمة العقار والمأجور بعد أن ارتفعت اسعار العقارات بشكل جنوني، ليستفيد منها بعض الشركات العقارية والمسؤولون، بينما البطالة في حدها الاقصى والشعب يتقاضى أقل من الحد الادنى المقبول للأجور والعيش الكريم، بخاصة أنه عالميا ووطنيا لا تتتعدى بدلات الايجار 2% من قيمة المأجور، كل ذلك يتم لمصلحة حيتان المال والشجع يلتهم بعض النفوس للإثراء على أكتاف هذا الشعب الفقير والعامل ومحدودي الدخل. وبالتالي إن وبدلات الايجار المرتفعة بحاجة لتخفيض ملحّ وعدم ترك بدلات الايجار دون اية رقابة لأن هذا الامر كاف لوحده لإفلاس الدولة والطبقة المتوسطة ويطال الذين يستفيدون من الصندوق جزئيا او لا يستفيدون كليا لان عليهم دفع بدلات مبالغ فيها وتلزم معها الدولة للدفع بدلات ايجار خيالية وهي قمة الفساد والهدر كما من غير المنطقي أن تلزم الدولة بدفع بدلات الايجار بنسب مرتفعة جدا ولا تمثل حقيقة بدلات الايجار الحقيقية، وفي مطلق الاحوال ستهجر الفقراء ومحدودي الدخل في مهل قصيرة نظرا للخلل القانوني الكبير”.
وختم: “الحل اقترحناه بشكل عادل للدولة وللمالك والمستأجر بتحديد بدلات الايجار بـ1% يستطيع دفعها المستأجر ولن تعود الدولة ملزمة بإنشاء صناديق لا قدرة لها على تمويلها وتؤدي الى عجزها المالي المحتم ولن نعود بحاجة الى لجان وصناديق تقدر تكلفتها بأكثر من 11 مليار دولار بحدها الادنى اي مجموع المساعدات الدولية للبنان، اي ستشكل عجزاً مالياً ضخماً للخزينة وفي نهاية المطاف ستهجر ربع الشعب اللبناني دون اية خطة سكنية.والى من يتساءل اين الهدر والفساد فيا أصحاب الغبطة إن الهدر والفساد موجود امام أعين الجميع ومغطى بنصوص قانونية ولن نكون شهود زور على تهجير ابنائنا وعائلاتنا دون أن نسعى الى التغيير وإعلاء الصوت، وهذا يتطلب الرحمة ولتعديل قانون الايجارات بحدها الادنى رأفة بالدولة والخزينة وبالعائلات اللبنانية وببيوتهم، وللمحافظة على ربع الشعب اللبناني الذين يعيشون بتضامن من كافة الطوائف ومنع تهجيرهم ورأفة بالعيش المشترك الذي نتغنى به”.
