اعتبرعضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله أن ما يحصل في عملية تشكيل الحكومة هو عملية هروب من الداخل الى الوضع الخارجي، مؤكدًا أن المعطيات الخارجية كلّها ليست لصالح أحد بلبنان في النهاية، والكلام على التأثير الخارجي يهدف الى التعمية على حقيقة المشكلة الأساسية التي هي داخل لبنان.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار الى أنه يوجد شيء يتّفق الكلّ في شأنه وهو أن لبنان ينأى بنفسه عن التموّجات الإقليمية والدولية.
وقال عبدالله: “أما مصلحة لبنان فتتطلّب أن نقوم، في الحد الأدنى، بحالة تكاتف وطني ونخرج من الاصطفافات ضدّ بعضنا البعض ومن مشاكلنا اليومية الى حين نضوج الرؤية السياسية في المنطقة، وبالتالي لسنا مضطرين الى أن ندخل في أتون المواجهات الاقليمية والدولية”.
وشدد عبدالله على أن استحضار الملفات الإقليمية والدولية في استحقاق تشكيل الحكومة يؤشّر الى خطورة يجب التنبّه منها كثيرًا، لأننا لسنا مضطرين الى ذلك، فيما حقيقة المشكلة هي أنه توجد محاولة لإظهار أحجام زائدة وتغيير النهج المتبع منذ اتفاق “الطائف” في عملية تشكيل الحكومات.
وتعليقًا على آخر المستجدات الإقليمية، وانعكاساتها على لبنان، لفت عبد الله الى أن المعطى الخطير الأساسي أولًا هو ما يُحضّر لفلسطين عبر صفقة القرن والوطن البديل، بالإضافة الى نتائج نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب الى القدس الشريف. ويتفرّع من هذه المشاكل أيضًا مسألة ترتيب الوضع في سوريا بما يحفظ مصالح الدول الكبرى، ومن يتمسّك بمنطقة النفط في سوريا، الدور الايراني والدور التركي في سوريا، التفويض او شبه التفويض الدولي المعطى لروسيا فيها (سوريا).
وتابع:”معركة إدلب التي يُحكى عنها هي جزء من ملفّ كامل. ترتيب الوضع الداخلي السوري لا يتطلب فقط مسائل عسكرية بل تسوية سياسية، ويجب على الأطراف الإقليمية والدولية أن تطبّق هذه التسوية بما يحفظ وحدة سوريا ومصالح المنطقة، ويُعيد أكثرية الشعب السوري الذي أصبح خارج سوريا إليها”.
وأضاف: “أما نحن في لبنان، فقدآن الأوان لأن نبدّي مصالحنا الداخلية والوطنية على مصالح الخارج. وأصبحت توجد ضرورة لبلورة رأي عام سياسي وطني لبناني يُعطي أولوية للمصلحة الوطنية اللبنانية، على حساب المصالح الإقليمية والدولية. وأمامنا التجربة الكردية واضحة في سوريا. ولسنا مضطرين لأن نكون وقودًا لمصالح الآخرين. نؤدي واجبنا الوطني والقومي أكيد، ولكن مصلحتنا الوطنية اللّبنانية ومصلحة أهلنا واقتصادنا يجب أن تكون فوق كل اعتبار”.
