شدّد عضو كتلة “المستقبل” النائب سامي فتفت على أن ما حصل منذ عامين في مسألة الإتفاقات التي تمّت، ومكّنت من إتمام الإستحقاق الرئاسي، لا يكتمل إلا اذا تشكّلت الحكومة الجديدة. فأن ننتخب رئيسًا للجمهورية هو أمر ممتاز ولكنها خطوة غير كافية لوحدها، ولا أعتقد أنّ الرئاسة الأولى يمكنها أن تعمل عملًا فعليًا ومُنتجًا دون وجود حكومة تقوم بالعمل التنفيذي اللازم.
وقال في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”: “تأليف الحكومة يشكّل حاليًا أمرًا أساسيًا، ومن المؤكد أننا أمام مرحلة تشكيل حكومة تشوبها الكثير من العراقيل، وكنا نتوقع هذا الأمر. تأخّر تشكيل الحكومة، نعم. وعدنا اللبنانيين بحكومة يتمّ تأليفها بطريقة أسرع من ذلك بكثير، وهذا لم يحصل، صحيح. ولكن من الطبيعي حصول هذا التأخير في ظلّ الأزمات التي نراها حول لبنان، بالإضافة الى الأزمات الداخلية التي تستغرق وقتًا طويلًا”.
وتابع فتفت: “كلّما أسرعنا في تشكيل الحكومة يكون ذلك أفضل بكثير. والشيء الأهمّ حاليًا هو أن كل كتلة وكل حزب وكل طرف يفاوض في عملية تشكيل الحكومة، أن يقوم بذلك بطريقة منطقية، وفي ظلّ إدراكه لحدوده. اليوم، نرى أن معظم القوى تريد كلّ شيء يجنح أحيانًا كثيرة الى الجشع، ولكن في النهاية توجد مصلحة لبنان قبل كل شيء. واذا أكملت الأمور على هذا المنوال، فإن الوضع السياسي والوضع الاقتصادي سيتدهوران. يتّكل اقتصادنا كثيرًا في الوقت الحالي على مقررات مؤتمر “سيدر1″ الذي ينتظر بدوره تشكيل الحكومة، وانشالله خير”.
وردًا على سؤال حول الصعوبات المتوقّعة في مرحلة ما بعد 1 أيلول الذي أُعطي سابقًا مهلة أخيرة لبدء كلام آخر، انطلاقًا من أن كل القوى بدلًا من تخفيض سقوفها تقوم برفعها أكثر، وهو ما يتناقض مع مرحلة ما قبل إتمام الإستحقاق الرئاسي عام 2016، عندما خفّضت معظم القوى سقوفها، أجاب فتفت: “يُتوقّع أننا نتوجّه الى مرحلة صعبة وسط نبرات آخذة في العلوّ باستمرار. ولكن إعطاء “deadline” لتشكيل حكومة فهذا الأمر يمسّ أولًا بصلاحيات رئيس الحكومة. أما اذا كان “deadline” للتصعيد، لا نعلم. ولكن في النهاية، كلّ القوى تحاول أن تحصد مكاسب أكثر، وسمعنا أصواتًا عالية النبرة من كتل كثيرة في الفترة الأخيرة فيما كانت قبلًا هادئة. ولكن الأهمّ يبقى في أن نلتفّ كلّنا حول الرئيس الحريري، ونتفهّم وضعه وأنه يقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية وهذا يحتّم عليه أن يُراعي شعور الجميع، لكونه رئيس الحكومة، ووضعه يُشبه تمامًا وضع رئيس الجمهورية الذي أخذ لقب بيّ الكل، وهو ما يحتّم أن يأخذ بعين الاعتبار مطالب الكتل السياسية كلّها”.
