“انا الرئيس المكلف وأعرف صلاحياتي”… الحريري: موضوع تشكيل الحكومة لا علاقة له بأي أمر آخر

“انا الرئيس المكلف وأعرف صلاحياتي”… الحريري: موضوع تشكيل الحكومة لا علاقة له بأي أمر آخر
“انا الرئيس المكلف وأعرف صلاحياتي”… الحريري: موضوع تشكيل الحكومة لا علاقة له بأي أمر آخر

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه “يعرف تماما ما هي صلاحياته كرئيس مكلف، وما ينص عليه الدستور في هذا المجال، وهو يتصرف بناء على ذلك، وإن كانت لدى أي فريق سياسي أي ملاحظات فليعلنها”. وقال: “لا أحد يحدد لي مهلا إلا الدستور اللبناني، وأنا لست معنيا بما يكتبه أي وزير يريد أن يقدم شرحا قانونيا بمفهومه، وإلا فإننا سندخل بمتاهة لن ننتهي منها. أنا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفا وأنا من يشكل الحكومة بالتعاون مع فخامة الرئيس ونقطة على السطر”.

وأضاف: “مسؤولية الإسراع في تشكيل الحكومة هي مسؤولية كل الأطراف لتفادي التدهور الاقتصادي في البلاد. وإن لم تتشكل الحكومة قريبا فإنني سأسمي كل من يعرقل بالأسماء”.

كلام الرئيس الحريري جاء في دردشة مع الصحافيين عقب ترؤسه عصر اليوم في “بيت الوسط” اجتماع كتلة المستقبل النيابية، حيث قال: “اتصلت بالرئيس ميشال عون بالأمس، وأعلمته أنني عدت من السفر واتفقنا أن أقوم باتصالات بشأن ملف تشكيل الحكومة وأن أزوره خلال بضعة أيام. وأنا الآن سأرى عددا من الأفرقاء السياسيين، وإن شاء الله يكون خيرا خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف: “هذه الحكومة التي يفترض أن تعمّر لأربع سنوات، هناك صعوبة بتشكيلها ولكن ليست هناك استحالة، والآن وصلنا إلى مرحلة يعرف فيها الجميع ما هي الحصص التي سيحصلون علينا ونتناقش مع الجميع بالإخراج، والأهم ألا يشعر أحد أنه خاسر، فالمبدأ الأساسي لحكومة الوفاق الوطني هو أن يكون الجميع مرتاحا ولا يكون فيها خاسر ولا رابح، بل الجميع شريك بهذه الحكومة ولا أحد “كسر رأس” الآخر. فيما المؤسف أن هناك بعض الأفرقاء السياسيين الذين يريدون “كسر رأس” الفريق الآخر، وأنا ضد ذلك لأنه يعيدنا إلى حكومة وحدة وطنية على غرار ما كانت عليه حكومة العام 2010″.

وردا على سؤال حول كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بشأن ربط تشكيل الحكومة بالمحكمة الدولية قال: “موضوع تشكيل الحكومة لا علاقة له بأي أمر، وهو موضوع حصص وأحزاب سياسية تريد حصصا وحقائب أكثر وتريد أن يكون لها حجما ما في مجلس الوزراء. أما بالنسبة للمحكمة الدولية، فإن موقف “حزب الله” منها واضح منذ زمن ولم يتغير، وبالتالي فإن هذا الكلام ليس جديدا، وبالنسبة إلي أيضا، فإن الجميع يعرف موقفي من المحكمة، فحتى حين ذهبت إلى لاهاي قلت من هناك أن ما يهمني هو أمن واستقرار البلد، لكن العدالة لا بد ستتحقق ونقطة على السطر”.

ووصف الرئيس الحريري اللقاء مع الوزير ملحم رياشي أمس بالممتاز، معتبرا ردا على سؤال أنه لا بد من تهدئة الأمور في البلد، حيث كل فريق سياسي يتمترس خلف مواقفه السياسية والإعلامية، فيما الأساس في تشكيل حكومة وفاق وطني هو الهدوء والحوار الحقيقي بين كافة الأفرقاء بعيدا من الإعلام.

على صعيد آخر، وردا على سؤال بشأن كلام السفير السوري اليوم قال الرئيس الحريري: “نحن لم نقفل أبوابنا بوجه أحد طوال هذه السنوات السبع، بل استقبلنا كل من دخل لدينا من نازحين سوريين، وحتى من كان منوا من النظام، وفتحنا مطار بيروت لهم جميعا، لكن المؤسف أن إغلاق الأبواب يحصل من الطرف الآخر، بحيث يتم ابتزازنا بفتح معبر من هنا أو هناك، فيما نحن لم نبتز أحدا بهذا الشأن”.

وأضاف: “هناك مبادرة روسية، وهي ليست سورية بل روسية، وقد اتصل بي الوزير جبران باسيل قبل سفره إلى روسيا وكان هناك تنسيق فيما بيننا، كذلك تحادثنا بعد عودته من روسيا وننسق مواقفنا مع الروس. لذلك علينا أن نتعاون مع الروس بمبادرتهم، وهذا واجبنا. نعم نحن نريد عودة النازحين إلى بلدهم، لكن الجميع يعلم أن أحدا من المجتمع الدولي ليس على استعداد لدفع قرش واحد لتحقيق هذه العودة”.

وتابع: “لماذا علينا دائما أن نتحدث في هذه المسألة وكأن هناك فريق مع عودة النازحين السوريين وفريق ضدها، كلنا مع عودتهم لكن الأهم أن نتمكن من إعادة النازحين بإرادتهم، فأي حزب من الأحزاب في لبنان لا يستطيع أن يبعد النازحين. هذا موضوع حيوي للبنان وعلينا أن نقاربه بالطريقة الصحيحة لكي نتمكن من تأمين عودة النازحين السوريين بإرادتهم وبشكل آمن وبمساعدة من المجتمع الدولي. حتى الروس لن يتمكنوا من إعادة النازحين من دون مساعدة دولية أو دفع أموال للمناطق التي سيعود إليها النازحون. هذا الموضوع يجب أن يطبخ على نار هادئة وبتعاون مع الجميع لإعادة النازحين. أما المزايدة بأن فلانا يجب أن يفتح العلاقة مع النظام السوري أو غير ذلك فهذا ليس هو النقاش. وحتى الروس حين أتوا إلى بيروت تحدثوا عن عودة طوعية وبمشاركة مفوضية شؤون اللاجئين. نحن نرمي البلاء فيما بيننا فقط من أجل نكسب مواقف سياسية، وهذا أمر معيب. العلاقة مع النظام ليست هي المشكلة”.

 

 

“المستقبل”: لا لتنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الإعتبار لدور المؤسسات الدستورية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى