عرض وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الاعمال معين المرعبي مع نائبة المفوض السامي لمفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين كيلي ت. ليمنتس، والناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ اوضاع النازحين السوريين في لبنان ودول الجوار وآفاق الأزمة السورية، معتبراً أنّ الحل الوحيد لإنهاء مأساة النازحين يتمثّل في العمل لإنجاز حل سياسي يوقف حمام الدم في سوريا، ويُعيد ابنائها المشرّدين في اصقاع الارض الى بلدهم.
وجدد الوزير المرعبي التشديد على أهمية الاستثمار في البنى التحتية في المناطق اللبنانية النائية التي تستضيف الغالبية الكبرى من النازحين، حيث يرتفع يومياً بشكل مضطرد الضغط على البنى التحتية المُنعدمة اساساً، ويزيد التنافس على الخدمات العامة وفرص العمل بين المجتمعات المضيفة والنازحين. وأكّد أنّ الظروف التي يجب توافرها لنجاح المبادرة الروسية، التي تنصّ على عودة طوعية وآمنة وكريمة، تتمثّل بتوفير البنى التحتية واعادة بناء الوحدات السكنية ولو بالحد الادنى في المناطق التي دمّرتها الحرب في سوريا، الى جانب الضمانات الأمنية لعدم ملاحقتهم من النظام السوري.
من جهتها، أكّدت ليمنتس على أهمية وصول اللاجئين إلى الخدمات العامة من مياه وكهرباء واستشفاء وتعليم، وان يتمّ في الوقت الحالي الضائع تأمين الوثائق الثبوتية والقانونية التي يحتاجون عليها من افادات ولادة وزواج وشهادات جامعية ومدرسية وملفات طبية، مستعرضةً في الوقت عينه التعقيدات التي يُثيرها القانون السوري الرقم 10 الذي يعقّد عودة اللاجئين في حال عدم امتلاكهم الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم واراضيهم .
وأوضحت ليمنتس أنّ مفوضية شؤون اللاجئين مهتمة بحصول اتفاق ثلاثي بينها وبين الحكومتين السورية والروسية لتأمين عودة اللاجئين السوريين، وتسهيل التواصل معهم من خلال السماح للمفوضية دخول المناطق السورية كافة للتمكّن من تأمين الخدمات لهم متى عادوا.
