توقفت أوساط سياسية في الطائفة السنية عند البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية (مكتب الإعلام)، وتساءلت عن مغزاه والهدف منه ما دام الرئيس المكلف سعد الحريري شرح ما حصل خلال اللقاء وما عرضه لرئيس الجمهورية.
وتوقفت هذه الأوساط خصوصا عند هذه العبارة: “أبدى فخامة الرئيس بعض الملاحظات حولها (الصيغة الحكومية) استنادا الى الأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان”.
وهذا يعني في نظر هذه الأوساط أن الصيغة المبدئية لا تتفق مع مصلحة لبنان، وأن التأليف حصر بالمعايير والأسس التي حددها رئيس الجمهورية.
فأين نتائج الاستشارات والمشاورات التي أجراها الرئيس المكلف؟!
هذه الأوساط تتحدث عن أجواء غير مريحة سادت بيت الوسط بعد صدور البيان الرئاسي والإعلان الرسمي عما آلت إليه صيغة الحريري بعد رفضها من قبل رئيس الجمهورية.
وتوقفت هذه الأوساط عند مضمون البيان الرئاسي الذي أحدث “شعورا سنيا” بأن مضمون البيان فيه تجاوز للرئيس المكلف ومس بصلاحياته، وخصوصا في الحديث عن مسلمات حددها رئيس الجمهورية، وكأنه بذلك يفرض عرفا جديدا برسم خريطة طريق للتأليف يوجب على الرئيس المكلف سلوكها خلافا للنص الدستوري (المادتان ٥٣ و٦٤)، الذي يحدد صلاحيات الرئيس المكلف في هذا المجال، ولا يلزمه بأي قيود ولا الاستجابة لأي شروط.
وهذه الأجواء عكسها الوزير السابق محمد المشنوق في تغريدة له عبر “تويتر” قال فيها: “القصر أعلن في بيان أن الرئيس سعد الحريري قدم صيغة مبدئية للحكومة الجديدة، وقد أبدى الرئيس عون بعض الملاحظات حولها استنادا إلى الأسس والمعايير التي كان قد حددها لشكل الحكومة”، مضيفا “ببساطة، رئيس الجمهورية يبدي ملاحظات فقط، أما المعايير والأسس فالرئيس لا يحددها، بل الرئيس المكلف، اقرأوا الدستور”.
إلا أن مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية رفضت ما سمته محاولة زج الرئاسة في موقع هي ليست فيه أصلا، ولا هي بصدده، أو اتهامها بمحاولة المس بصلاحيات رئيس الحكومة.
والرئاسة من موقعها الحريص على الدستور والالتزام بأحكامه، وخصوصا فيما يعني السلطات والرئاسات والصلاحيات، من الطبيعي ألا تكون معنية بهذه الاتهامات، وبالتالي ألا تقف عندها وتعطيها أي وزن أو قيمة.
