عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة برئاسة النائب نديم الجميل وحضور: وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال عناية عز الدين يرافقها الدكتور علي عبدالله، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ممثلا وزير العدل سليم جريصاتي، أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النائب انيس نصار والنائب زياد الحواط، والنواب: نقولا صحناوي، سليم خوري، ديما جمالي، وطارق المرعبي.
وحضر ايضًا المدير العام للصيانة والاستثمار باسل الايوبي ممثلا وزارة الاتصالات، المقدم نادر عبدالله والملازم اول هنادي فهد ممثلين وزارة الداخلية والبلديات، رئيس مجلس ادارة شركة IDM مارون شماس، الخبير في المعلوماتية غابي الديك، والخبير القانوني جان نمور.
واطلعت اللجنة من المعنيين على “اعمال القرصنة المعلوماتية التي طاولت المؤسسات العامة والخاصة في الاونة الاخيرة وعلى الاجراءات والتدابير المتخذة للحد من هذه الاعمال”.
الجميل
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نديم الجميل: “عقدنا اجتماعا للجنة تكنولوجيا المعلومات، وبحثنا في كل المواضيع التي تتعلق بالقرصنة والهجمات التي استهدفت، في الآونة الاخيرة، القوى الامنية والامن العام والادارات الرسمية وزارة الداخلية والنافعة وغيرها، اضافة الى الهجمات التي تحصل على القطاع الخاص بما فيه مستخدمو الخدمات وغيرهم، واستمعت اليوم الى ممثلي القطاعين العام والخاص. وحضرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وممثلون لقوى الامن الداخلي والامن العام والمدير العام لوزارة الاتصالات”.
وتابع: “بعدما استمعنا الى تقرير قدمه المدير العام لشركة IDM التي تنبهت للقرصنة منذ ثلاثة اشهر، والى كل الاجراءات والتدابير التي اتخذتها قوى الأمن والامن العام وكل الاجهزة الرقابية من اجل عدم تجدد حصول هجمات كهذه، وكان النقاش عن طريقة مواكبة الدولة والمجلس النيابي ولجنة تكنولوجيا المعلومات متابعة هذا الامر وتشريع الحماية لهذا القطاع. فالقطاع الرقمي في البلد مهم جدا ويتطور بسرعة، والاقتصاد لدينا يتحول الى اقتصاد رقمي. بمعنى آخر اذا لم نحم هذا القطاع لا نوفر عندها الوقاية والحماية والثقة للمواطنين لكي يستطعيوا ان يستثمروا ويكبر هذا القطاع. ومن اجل ذلك، اخذنا على عاتقنا كلجنة ان نحسن هذا القطاع ونوفر له كل ما يلزم من اجل حماية المعلومات الفردية والمواطنين”.
وأضاف: “اتفقنا على متابعة هذا الموضوع، وسندعو قريبا القطاع الاكبر في لبنان وهو القطاع المصرفي، بعض المصارف وجمعية المصارف ومصرف لبنان الى اللجنة للاستماع اليها عن سبل حماية البيانات الشخصية لكل الزبائن والاجراءات التي تتخذ من اجل حفظ المعلومات بطريقة سرية وآمنة. وسنعقد اجتماعات مع قطاعات عدة تتواصل مباشرة بخدمات للمواطنين لتكون البيانات محمية على مدى طويل”.
وردًا على سؤال، قال: “لم نركز على موضوع الصحناوي، هناك أعمال قرصنة حصلت، هذا الامر يتعلق بالقضاء وهو يحقق فيه. ما يهمنا كلجنة ومجلس نيابي ان نرى ما هي الاجراءات التي اتخذتها القوى الامنية والادارات الرسمية للحماية من هذا الامر، والاجراءات التي يمكن ان نقوم بها كتشريعات جديدة للحماية من أي قرصنة مستقبلية”.
