إستنكر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الاعتداء على الكرامة الإنسان الذي وقع مؤخرًا بحق عاملة منزلية وافدة، من الجنسية الأثيوبية، على احدى صفحات موقع “فيسبوك”، حيث تم عرض إمكانية التنازل عن كفالتها لقاء مبلغ 500 دولار أميركي مع وضع صورتها واضحة على المنشور ومن المؤسف ان الاعلان المستنكر نشر تحت عنوان “بيع وشراء لمستعمل في لبنان” الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان الاساسية ومسًا بكرامة العاملة.
واعتبر الاتحاد، في بيان له اليوم، أنّ ما حصل يعتبر شكلًا من أشكال الإتجار بالبشر، وهي ظاهرة ليست حديثة العهد، فقد ابتدأت منذ عصور تحت اسم الرق، وتستمر اليوم باسماء وأنظمة مختلفة، لم يجعل هذه الظاهرة أكثر قبولًا وانسانية .
ولفت إلى أنّه من الضروري القاء الضوء على بعض الممارسات التي تتعرض العمالة الوافدة، من مصادرة جواز السفر في بلد غريب، أو منع عاملة من الاتصال بعائلتها، أو عدم دفع أجورها أو إعادتها إلى مكتب الاستقدام إذا لم تعجب أصحاب العمل لأي سبب من الأسباب، معتبرًا أنّ كل ما تقدّم وما يحويه نظام كفالة من سلطات لصاحب العمل أوصل الأمور إلى ما هو أكثر من عنصرية.
وأشار الى أن التساهل في وضع حد لهذه الممارسات تؤدّي الى ممارسات أشد سوءًا كالاعلان موضوع البيان الحاضر.
وتساءل في بيانه عن القيم التي نتحلى بها عندما نتعامل مع إنسانة على أنها سلعة مستعملة وغير صالحة وقابلة للاستبدال، مشددًا على ضرورة العمل بجهد أكبر للحد من الأسباب التي تدفع إلى مثل هذه الإساءات، والتأكد من أن جميع القوانين والإجراءات والممارسات المتبعة، تضع كرامة جميع العمال والعاملات الوافدين قبل أي اعتبار آخر.
وختم الاتحاد بأنّه بتاريخ 15/11/2000، اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروفة باتفاقية “باليرمو.”
وأضاف أنّه بتاريخ 24/8/2005، أبرم لبنان كلا من الاتفاقية والبروتوكول، ويترتب على هذا الإجراء الالتزام بإصدار النصوص القانونية اللازمة لمنع ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، ووضع نظام قانوني لحماية ضحايا هذه الجريمة ومساعدتهم، داعيًا إلى ضرورة التقيد بمضمون هذه النصوص على الصعيد العملي من ناحية، وعلى الصعيد التشريعي من ناحية أخرى.
وأخيرًا يشير الاتّحاد الى أنّه بصدد اتّخاذ الاجراءات القانونيّة اللّازمة لوضع حدّ لهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان.
