وضع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري التحذيرات من الإفلاس في إطار “التهويل والمبالغات”، من غير أن ينفي صعوبات اقتصادية “تزداد بفعل التهويل الذي يؤثر أيضاً على الثقة بالاقتصاد اللبناني”.
لكن خوري، الذي شدد على سلامة الوضع المالي على المدى القصير، لا ينفي في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أنه على المدى الطويل “يمكن أن يتبع الوضع المالي، الوضع الاقتصادي، والعكس صحيح”، موضحاً أنه “إذا بقي الوضع الاقتصادي على حاله، فإن الوضع المالي لن يبقى سليماً، وإذا تحسن الوضع الاقتصادي، فستتعزز سلامة الوضع المالي على المدى الطويل أيضاً”. لذلك يدعو خوري لتنفيذ “الإصلاحات العاجلة في الاقتصاد اللبناني”، جزء منها سيكون في الموازنة المزمع إقرارها بعد تشكيل الحكومة فوراً، والجزء الآخر في الاقتصاد نفسه الذي يحتاج إلى “محفزات اقتصادية بهدف رفع نسبة النمو”، فضلاً عن الإصلاحات في القطاع العام، وفي مقدمها الإصلاح المالي وتخفيض العجز في الكهرباء ورفع التعرفة ووضع حد للهدر.
وقال خوري: “الإصلاحات تنفذ بالقوانين التشريعية، وبالإجراءات عبر إقرار قرارات حكومية لتحفيز القطاعات المنتجة، وهي قضايا غائبة عن السياسات الحكومية منذ زمن”، ليليها مؤتمر “سيدر” الذي “سيخلق نمواً في الاقتصاد المنتج فيما نحصل من سيدر على أموال للبنى التحتية”. وإذ أشار إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة “يزعزع الثقة بالاقتصاد”، أكد أن تشكيل الحكومة من غير إصلاحات “سيكون أشد تأثيراً على الاقتصاد، وستنتج عنه خيبة أمل، لذلك يجب أن نبدأ بالإصلاحات فوراً بعد تشكيل الحكومة”.
