رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن تشكيل الحكومة يتعرض لمصاعب سببها الاساسي الابتعاد عن المعايير الثابتة التي تستند الى نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة وحجم الكتل التي أفرزتها الانتخابات، معتبرا أن عدم الثبات على هذه المعايير يؤدي الى اعتراضات متنوعة وبالتالي التأخير في تشكيلها.
ورأى أن الازمة الاقتصادية وسبل معالجتها هي القضية الاولى في لبنان وقال: “مطالبون بوضع رؤية اقتصادية، ومن أهم الحلول لتلك الأزمة محاربة الفساد والاصلاح السياسي والاداري، والاهتمام بقطاع النفط والغاز الذي يدخل لبنان في عالم الدول النفطية، وقد أقر بالامس قانون الشفافية في قطاع النفط”.