مسلسل قضم حرج بيروت يستكمل بث حلقاته، مع استكمال بناء المستشفى الميداني المصري على آخر مساحة مصنفة على لائحة الجرد العام والمناظر الطبيعية، وعلى آخر مساحة خضراء في العاصمة الإسمنتية، وذلك على موقف السيارات الخلفي التابع للحرج، على الرغم من القرار السابق لوزير الصحة العامة غسان حاصباني الذي طالب بوقف الأعمال في المشروع كونه غير حاصل على تراخيص، وغير مطابق لشروط المستشفيات أو المستوصفات، عدا عن سلسلة المخالفات التي قدمتها الجمعيات الأهلية والبيئية. عضو مجلس بلدية بيروت هدى قصقص أطلقت عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صرخة بمثابة تحذير من استكمال بناء المستشفى، حيث اعتبرت ان ما يجري هو ضرب لقرار محافظ بيروت والمجلس البلدي لافتة الى انه" لم نقل سنلغي القرار، احتراما، قلنا وقف الاعمال ريثما يتم التحقق... وحتى ولو تم اعتبار ذلك حفاظاَ على ماء الوجه على قرارات سابقة، الا يمكننا ذلك؟! انه هلق بتقلب حفاظا على عدم التمدد..." غامزة بالقول" منكن دافنينو سوا وشركاء بكل شي... بس بتوقف على كل شي حق للناس يتحول كنتونات! نحنا المجلس البلدي ما طلع بايدنا شي، في حدن كبير نحكي معه"؟ سبق ورفضت وزارة الدفاع ووزير البيئة طارق الخطيب، كما لجنتي البيئة والصحة في بلدية بيروت المشروع الذي يُعد مخالفاً لقرار المجلس البلدي (الرقم 170) الذي نص على أن يكون المُستشفى نقالاً ولا يتضمن البناء أي مواد اسمنتية ثابتة، عدا عن مخالفات عدة ترتكب ببناء المستشفى المؤلف من ثلاث طبقات والذي تم تأسيسه بناءً على الكتاب المقدم من سفير جمهورية مصر العربية في لبنان تحت الرقم 278/م/2016، فهو يخالف الاتفاقية بين بلدية بيروت ومنطقة "إيل دي فرانس" التي اعتبرت الحرج منشأة سياسية تربوية وبيئية، عدا عن مخالفته الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الصادر عام 2009، ومخالفته القوانين التي تمنع أي نوع من الإنشاءات على موقع حرج بيروت، كذلك يخالف نظام المناقصات، مع تلزيمه بالتراضي لشركة بكلفة خيالية تصل الى نحو المليون ونصف المليون دولار، ونظرا لكل هذه المخالفات سبق وطعنت جمعية "نحن" امام مجلس شورى الدولة بالمشروع من خلال دعوى قضائية. سبق وشرّع قرار صادر عن مجلس الوزراء التعديات على حرج بيروت، حيث قضى بتغيير تصنيف قسم من المنطقة التاسعة إلى المنطقة الرابعة بحجة تسوية أوضاع بناء مخالف، اما بلدية بيروت فاصدرت بيانا السنة الماضية اكدت من خلاله ان"مجلس البلدية اعتمد سياسة زيادة المساحات الخضراء وإعطاء اهتمام خاص للحرج لكونه المتنفس الوحيد لأهالي العاصمة، كما يستحدث المجلس دفتر شروط لإعادة تأهيل الحرج وصيانته وإدارته وفقاً لأعلى المعايير العالمية. مستندين بقرار 812 تاريخ 22/12/2016، الذي طلب المجلس من خلاله إلى الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأعمدة الخرسانية العائدة للمستشفى الميداني المصري المنفذة على قسم من العقار رقم 1925" كما اكد البيان بأن" المستشفى سيقام مؤقتاً في موقف سيارات ملاعب قصقص، وبأنه شديد الحرص على عدم وجود إنشاءات جديدة على العقار رقم 1925" بعد موجة الاعتراض على بناء المستشفى الميداني سنة 2016 اكد محافظ بيروت زياد شبيب حينها في حديث صحفي أن" بناء المستشفى يجري في موقف سيارات الحرج لا داخله، وعن سبب اختيار هذا الموقع اوضح ان "القرار اتخذ من المجلس البلدي القديم، بعد أن كان البحث عن منطقة لا تكون داخل أحياء سكنية ذات لون طائفي معين" في حين يرى المعترضون ان "المساحات المملوكة للدولة كثيرة وكذلك الخاصة، وانه لا يمكن بناء مستشفى تابعة للجمهورية المصرية على ارض يمنع البناء عليها". بعد ان كانت مساحة الحرج مليون و200 الف مترمربع، أصبح 600 الف متر مربع، واذا استمر الحال على ما هو عليه سيأتي يوم ويختفي، فهل سيتحرك المعنيون ويوقفوا الكارثة قبل ان تستكمل؟
