دخل رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على خط السجال المحتدم بين النواب والقياديين “الاشتراكيين” من جهة، وأنصار الرئيس ميشال عون من جهة أخرى، بعيد انفجار الخلاف السياسي بين الطرفين داخل الوزارات.
فبعد اتخاذ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، قبل أيام، قرارا بنقل رئيسة دائرة الامتحانات هيلدا خوري، المقربة من “التيار الوطني الحر” من منصبها، لتتولى مصلحة الإرشاد والتوجيه، وتعيين أمل شعبان عضو المكتب السياسي في تيار “المستقبل” مكانها، وهو ما اعتبره العونيون “قرارا سياسيا انتقاميا ظالما بحقها”، سارعوا لرد الصاع صاعين”، فقرر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، نقل الموظف الدائم في الوزارة نزار هاني المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي من محمية أرز الشوف، إلى دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الموارد في الوزارة، فيما أصدر مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، قراراً بإعفاء المهندس الدكتور رجى العلي المحسوب أيضا على “الاشتراكي” من مهامه في مديرية الدراسات في المؤسسة، ليتولّى مهاما استشارية وفنية.
وشدد النائب عن الحزب “التقدمي الاشتراكي” هادي أبو الحسن، على أن القرار الذي اتخذه حمادة “لم تكن له أي خلفية تشفي أو تصفية حسابات، وهو قرار إداري صرف؛ لكننا تفاجأنا بردة الفعل العنيفة، وكأن قراراتهم كانت معدة مسبقا”، وقال لـ”الشرق الأوسط”: “إذا دل أداؤهم هذا على شيء، فعلى عقلية إقصائية وعلى الكيدية المتحكمة بهذا الفريق السياسي”. واتهم أبو الحسن “التيار الوطني الحر” بانتهاج “سياسة المافيات”، معتبرا أن “أبرز مثال على ذلك ما هو حاصل من سرقات وسمسرات وهدر وفساد في وزارة الطاقة، بحيث إن 40 في المائة من الدين العام سببه الإدارة غير السليمة لملف الكهرباء”. وأضاف: “يتحدثون عن تفاقم الفساد وهم يتسلمون وزارة مكافحة الفساد، يتحدثون عن تدهور الاقتصاد وهم يتسلمون هذه الوزارة، تماما كالحال في وزارة البيئة. فليكفوا عن هذا الأسلوب الرخيص في التعاطي والتعامل مع الآخرين، ولينصرفوا لإنجاز مهامهم وواجباتهم تجاه الشعب اللبناني”.
وحاول النائب في تكتل “لبنان القوي” ومقرر لجنة التربية النيابية أسعد درغام، استيعاب عملية التصعيد في المواقف، فدعا لوقف السجال وسياسة التشفي، معتبرا في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن قرار حمادة غير مفهوم بالسياسة والتوقيت. وتساءل: “لماذا اتخاذ هذا القرار بعد سنتين من توليه الوزارة وفي مرحلة تصريف الأعمال؟ نحن لا نختلف بتاتا من الناحية الأكاديمية مع الوزير حمادة؛ لكننا لا شك نختلف معه في السياسة وفي توقيت اتخاذ القرار الذي بدا أقرب إلى ممارسة سياسة التشفي”. وحثّ درغام على إعادة الملف إلى مكانه الطبيعي وسحبه من السجال السياسي.
