ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان الرئيس سعد الحريري، بتخفيض بدل المثل او بدل الايجار الى 1% من قيمة المأجور والأبنية التي أصبحت اسعارها بملايين الدولارات، كون تحديده حالياً بـ4% من هذه النسبة هو أمر تعجيزي للمواطن وللدولة التي سيزيد عجزها، ويتم استغلال الطرفين لدفع بدلات ايجار على غير حقيقتها للأغنياء ولأصحاب العقارات والشركات العقارية، علماً أن النسبة محددة عالمياً بـ2% في الابنية الجديدة، وستؤدي الى التهجير في مطلق الأحوال نظراً لارتفاع اسعار العقارات وبغياب اي خطة اسكانية بديلة، ويكفي ظلماً للشعب الذي يتذمّر من الاوضاع الاقتصادية وكفر بالفاسدين والمسؤولين الذين يشرعون للأغنياء ولا يعرفون معاناة الشعب وفي ظل اوضاع اقتصادية متردية ومعدل دخل متدني وبغياب التقديمات من الدولة للمواطن على جميع الصعد وبارتفاع نسبة البطالة والهجرة واللاجئين، ولا يمكن تهجير ربع الشعب اللبناني في وطنهم من دون اي بديل سكني يأويهم أو رفض إجراء تعديلات منطقية دون اي مبرر، ويكفي مأساة اللاجئين في وطننا لإضافة تهجير اللبنانيين.
وإن تنفيذ قانون الايجارات دون الاخذ بالتعديلات المقترحة سوف تساهم بتهجير ابناء بيروت والمحافظات وتؤدي بذات الوقت الى افلاس الدولة بوجود الثغرات القانونية، هذا فضلاً عن المبالغ الهائلة في إنشاء الصندوق واللجان التي لا يمكن للدولة على انشائها وتمويلها، ولن يردع من التهجير الممنهج للشعب نظراً لرفع بدلات الايجار التي لا يمكن للدولة او لأي مواطن من دفعها، كما نظراً لتناقص التعويض وتخفيضه بشكل خطير وتؤدي الى اخلائه بشكل رمزي يعد عدة سنوات وبدون اي تعويض في نهاية السنوات الممددة، إضافة الى تعجيز المستأجر بإصلاح كامل البناء وتقدر بآلاف الدولارات وبدأت ترسل للمواطنين، والتي تؤدي الى اسقاطه من التمديد اذا لم يدفعها ولو استفاد من الصندوق، اضافة الى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئيا وتؤدي الى إخلائهم، وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر تحايلا على القانون وأكثر من كارثة إجتماعية وسكانية على الوطن والشعب.
وقد اقترحنا عليكم يا دولة الرئيس تعديل بعض المواد المحددة التي تعيد التوازن إلى القانون وتعفي الدولة من إنهيار مالي محقق من جراء إنشاء الصناديق الوهمية واللجان، التي سوف تكلّف الدولة اللبنانية أكثر من 11 مليار دولار في حدها الأدنى والاخطر انها تساعد في التهجير والتعديلات يا دولة الرئيس بسيطة جداً وعادلة تتمثل بمضاعفة بدل الايجار وتحديده بما يوازي 1% من قيمة المأجور، وبذلك يستطيع الشعب اللبناني من تسديدها وتعفى الدولة من إنشاء الصناديق الوهمية التي سوف تهجر الشعب وتفلس الدولة، كما يقتضي تثبيت التعويض كما كان سابقاً بـ50%، وحصر النفقات المشتركة بداخل المأجور والصغرى كما كانت عليه في القوانين السابقة كافة. وهذه التعديلات تغني عن الصناديق واللجان وإجراءات ومهل معقدة فرضت على الشعب وهي مسقطة للحقوق لن يعرفها المواطن اللبناني العادي، إلا قلة قليلة من المتخصصين والتي تؤدي الى تهجيره من منزله ولو استفاد من الصندوق وفي حال لم يتقدم بها خلال مهل مسقطة او الالتزام بها.
