دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إلى تطوير قانون الانتخابات الحالي، وقال: “إن الباب مفتوح للاصلاح من خلال العمل على تعديل نقاط الضعف التي قد تراها مختلف الأطراف في قانون الانتخابات”.
وشدد المشنوق، خلال إطلاق كتاب “إنتخابات مجلس النواب اللبناني 2018” على أن هذا القانون، سمح لكل اللبنانيين، ولكل الطوائف، أن تشعر بأنها موجودة ومقررة ومؤثرة، لكن ربما هناك ثغرات لا بد من معالجتها قبل موعد الانتخابات المقبلة.
واعتبر أن المشكلة في لبنان هي الحديث عن قانون الانتخاب قبل 7 أو 8 أشهر من الانتخابات.
ورأى المشنوق أنه رغم كل الصعوبات في لبنان، لا تزال الانتخابات هي التي تقرر المسار السياسي والاقتصادي وقال: “هذا دليل على رسوخ العملية الديمقراطية في الحياة السياسية اللبنانية رغم كل ما حدث وكل الثغرات، وما دام المواطن اللبناني ينتخب فهذا دليل صحة”.
وأضاف: “حجم الأزمات، كما ورد في مقدمة الكتاب، كبير إلى درجة أنه لا بد من البدء في الإصلاح من مكان ما، وإلا فلا يعود مضمون الانتخابات يعبر عنها، حين يصير حجم الأزمة أكبر من الانتخابات ونتائجها وأكبر من النواب والمسؤولين”.
وأكد أن لا أحد يريد أن تصل الأمور إلى مرحلة عجز الطبقة السياسية عن إيجاد حلول لأزمات محلولة في كثير من دول العالم بجهد أقل وتنظيم أكبر وكلفة أقل.
وعلق المشنوق على الملاحظات التي وردت في الكتاب قائلا: “كل المؤشرات التي رأيناها على الشاشة تبعث على القلق أكثر من الاطمئنان، لأن فيها الكثير من النسب التي ربما لم نعتد أن نراها أمامنا على الشاشة في كتاب موثق، ولم نتحضر للتعامل معها في المستقبل”.
وتابع : “بالرغم من القانون النسبي، لا تزال هناك شوائب كثيرة لا يمكن القول إن القانون تسبب بها، بل طبيعة النسب وطبيعة الإقبال على التصويت وطبيعة النتائج”، موضحا أن “هذا لا يعني أن هناك من نجح ولا يستحق، بل على العكس تماما، فالنسبية فتحت الباب أمام الجميع، ومن نجح فضمانة النسبية التي كانت ضمانة لكل اللبنانيين من كل الطوائف، لكن الأرقام التي وردت أمامنا والنسب تؤكد على الخلاصة التي قيلت في مقدمة الكتاب، وهي أن الكثير يحتاج إلى تطوير، والوقت يسبقنا ويأكلنا ويتعب قدرة المجتمع أكثر وأكثر على التغيير والتطوير، سواء من الإقبال على التصويت أو القدرة على التعبير، أو حتى القدرة على التغيير، بمعنى تأثير الناس وتأثير الناخبين”.
ودعا إلى رؤية الجانب الإيجابي، وقال: “رغم الكلام عن مشاكل الإدارة وعدم تلبيتها طلبات مواطنين كثيرين، من حاجات ملحة ومستحقة للمواطن، لكن لا ننسى أن هذه الحكومة والتي سبقتها، أجرتا الانتخابات البلدية في 2016 والانتخابات النيابية في أيار الماضي، بإدارة تقول الناس إنها غير قادرة وغير فعالة”.
