أشار عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل الى أن “الرئيس الحريري مدرك لمتطلبات الدستور، والرئيس بري انتظر أكثر من شهر ونصف قبل دعوة الهيئة العامة”، مؤكدًا أن “الدعوة ليست موجهة ضد الحريري، بل هي ضد الجمود الحاصل، انطلاقًا من الدستور الذي يفرض على رئيس المجلس، عندما تكون الحكومة في حالة تصريف الاعمال، أن يصبح حكمًا في حالة عقد استثنائي”، لافتًا الى أن العقد الاستثنائي أهم بكثير من العادي، والمجلس ملزم أن يجتمع ويشرّع.
وأضاف عبر “المركزية”: “دستوريًا، الرئيس بري انتظر ما يكفي، واليوم حان الوقت ليقوم بواجبه وتطبيق ما فرضه الدستور”.
ولفت الى أن “موعد الجلسة يتحدد عندما يصبح هناك عدد كاف من القوانين، ومن المرجح قبل نهاية الحالي”، مشيرًا الى أن “القوانين الاهم هي تلك المتعلقة بالموازنة تجنبًا للمخاطر الاقتصادية المحدقة بالبلد، فضلًا عن اصلاحات “سيدر” التي تشكل شرطًا أساسيًا للحصول على دعم الدول المانحة”.
حكوميًا، اعتبر أن “أمّ العقد تبقى عقدة رئاسة الجمهورية التي تصر مع رئاسة التيار “الوطني الحر” على 11 وزيرًا، أي الثلث المعطل لمصادرة قرار الحكومة، ووضع باقي الافرقاء تحت ضغط هذا الفريق”، لافتًا إلى أن “الرئيس الحريري يتصرف بكل مسؤولية ووفقًا للدستور”.
