ناقشت لجنة “الدفاع الوطني” والداخلية والبلدات مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3089 الرامي إلى تعديل المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
واستمعت بعد قراءة الاسباب الموجبة الى ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام.
وبعد النقاش، طلبت اللجنة للجلسة المقبلة ملاحظات خطية من ممثل وزارة العدل، كما طلبت حضور ممثل عن الادلة الجنائية وقسم المباحث العلمية، وأجلته لمزيد من الدرس والنقاش.
وقد ترأس النائب سمير الجسر الإجتماع وحضره عضوي تكتل “الجمهورية القوية” النائبان وهبي قاطيشه وجان طالوزيان، والنواب محمد خواجه، أنور الخليل، قاسم هاشم، علي عسيران، رلى الطبش، عدنان طرابلسي.
وحضر عن وزارة العدل قاضي تحقيق بيروت وائل صادق، عن وزارة الداخلية والبلديات في المديرية العام لقوى الامن الداخلي العقيد محمد صالح، وعن المديرية العامة للامن العام الرائد ربيع نصرالله.
