محامي الدفاع عن مرعي في المحكمة الدولية تؤكد أن لا أدلة مادية بل الأدلة هي ظرفية

أعلن محامي الدفاع عن المتهم حسن مرعي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ان ادعاءات المدعي العام، بأن احمد ابو عدس لا يمكن ان يكون الانتحاري لانه لا يجيد القيادة وكان يستعد للزواج وانه صاحب طبع جيد لا يؤمن بالعنف وله قلب طيب، “لا قيمة ثبوتية لها”، مشيرا الى ان افادات الشهود الذين لهم علاقة بأبو عدس لم يكن ممكنا استجوابهم لانهم يتمتعون بالحماية”، متوجها الى المحكمة بالقول: “انتم تعلمون عن ومن وماذا أتكلم”.

وقال: “اذا كانت افادات الشهود تفيد انه لا يجيد القيادة، فمن الممكن انه كان جالسا الى جانب السائق وشارك في الاغتيال”، مؤكدا “ان المدعي العام لا ولن يستطيع ان يجزم عدد الاشخاص الذين كانوا بالقرب من الشاحنة او هويتهم”.

وذكر محامي الدفاع بحادثة 11 أيلول، وقال: “زياد الجراح اللبناني الانتحاري الذي توجه بالطائرة الى الكونغرس الاميركي لتفجيرها وسقطت في حقول بنسلفانيا، كان يعيش حياة سعيدة خالية من الهموم، وكان حسن المظهر وجذابا وطباعه مثل طباع ابو عدس. تم اختياره لتنفيذ العملية الانتحارية بعد ذلك اعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته. اذا نظرنا الى قضية ابو عدس فهو أعلن مسؤولية جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام، هكذا تتصرف المنظمات الارهابية وهذا اسلوبها وتعاطيها مع الارهاب”.

اضاف: “من غير المألوف الاعتقاد بأن جميع المتدينين العاديين يجمعون في غرفة نومهم مقالات وكتبا دينية سلفية ووهابية، ويحتفظون في برنامج حاسوبهم الخاص على حسابهم كيفية تصنيع وتركيب متفجرات مثل غرفة ابو عدس. كل ذلك يشكل دليلا اضافيا ان ابو عدس من المحتمل ان يكون هو الذي نفذ الانفجار وكان موجودا في مسرح الجريمة”. ولفت الى انه “من المحتمل ايضا انه نظرا لتلوث مسرح الجريمة، فان الدليل البيولوجي الذي كان سيؤكد وجود ابو عدس وقت الاغتيال دمر او أتلف او اختفى مع الوقت”، مؤكدا انه “ليس من الممكن استبعاد ان احمد ابو عدس قد لعب دورا في الاغتيال”.

وردا على سؤال عن وسام الحسن بأنه قدم امتحانه في 14 شباط 2005، قال الدفاع: “لم يثبت الادعاء بصورة جازمة بأن الحسن ذهب الى مكان معين وقدم امتحانه، وليس على الدفاع ان يثبت ذلك. كما انه لا يوجد في الملف بصورة جازمة انه قدم امتحانه، وقال: “كيف يمكن ان يقدم امتحانه وهو لم يدرس ولم يحضر الصفوف ان في المعهد او في الجامعة”.

وطلبت المحكمة ابراز بينة عما اذا كان من ادلة ايجابية تؤكد عدم ذهابه الى الامتحان بدلا من الاعتماد على الاستنتاجات.

وسئل عن تقرير العميد ريفي بانه كلف من قبل وزير الداخلية تبيان المسؤولية عن التقصير في التحقيق وتلوث الجريمة وليس التحقيق في اغتيال الحريري، فقال: “لا أوافق على ذلك، فالصفحة الاولى من التقرير تقول “المعلومات المتوفرة عن الجريمة والاجراءات الامنية”. مؤكدا ان التدابير المسلكية بند واحد منها. وقال: “اننا لا نعرف المهمة التي اعطاها وزير الداخلية لريفي.

وقال: “حسب الادعاء مرعي ليس من منفذي الاعتداء، فالمنفذ مجهول الهوية. هناك تنفيذ للجريمة بواسطة شاحنة مفخخة يقودها انتحاري، وقد حدد الادعاء هوية المتهمين بالاستناد الى أدلة غير مباشرة، ومن جهة ثالثة لا يمتلك الادعاء اي صورة خلال وقوع الانفجار ولا للموقع رغم اعداد الكاميرات المزروعة والتي اختفى معظمها في ظروف غامضة. ما من دليل بأن صورة الشاحنة على اشرطة الفيديو هي التي فجرت لتأكيد النظرية. وقد تجاهل الادعاء افادات دقيقة وموثوقة تنفي وجود شاحنة انضمت الى موقع الانفجار”.

تابع: “ما من أدلة تثبت هوية الانتحاري المزعوم ولا يستطيع احد العثور على اثر له ولا الوسائل التي استعملها”.

وقال: “الادعاء يستند بشكل اساسي الى التحليل البياني للاتصالات، وينسب الى مرعي اجهزة هاتفية قد تكون استعملت
للاعتداء وفقا لاساليب الاقتران الجغرافي المكاني. فهو يستند الى مستندات وثائقية وتحليل متقاطع لمجموعة من الادلة، وليس هناك من ادلة مادية بل مجرد أدلة ظرفية او غير مباشرة وهي غير كافية بخصوص مرعي”، مشيرا الى ان المدعي العام لم يستدع اي شاهد يؤكد مشاركة مرعي في المؤامرة المزعومة ولا يقدم مضمون الاتصالات التي من المفترض انها اجريت في اطار اعداد الجريمة”.

وتوجه الى المحكمة بالقول: “امامكم ملف ضخم يتعلق باغتيال سياسي وبمؤامرة، نتساءل متى بدأت كيف تشكلت وكيف تم تنظيمها. ملف المدعي العام لا يطرح أي من هذه الاسئلة ولا يجيب عليها بالادلة. باستثناء الوثائق حول السجل المدني لمرعي، ليس لدينا معلومات اخرى عن مرعي. هناك ثغرات غير مفسرة في نظرية الادعاء، ومنها اننا لم نعرف مصدر المتفجرات وان كان مرعي من كتب سيناريو المؤامرة، ولم نعرف من نظمها وهذا لم يقله المدعي العام”.

وقال: “يؤسس المدعي العام اتهامه لمرعي على اساس هاتف اخضر ينسبه لمرعي، وانه اجرى 18 اتصالا خلال 3 أشهر. هذا الهاتف حسب ما هو مقدم من الادعاء لا يتنقل الى اي مكان ذي صلة ومرتبط بالجريمة. 18 اتصالا ليست لها علاقة بهواتف مراقبة الحريري ومنفذي الاغتيال والشبكات الملونة وبشراء الشاحنة وبأي نشاط من الانشطة ذات الصلة