غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب زياد أسود عبر “تويتر” قائلًا: الدولة تتذرع بعدم امكانية تسليم بطاقات الهوية من اجل التعاقد مع شركات خاصة …وزارة داخلية مشبوهة و مهترية …يللي استحوا ماتوا”.
وأضاف: “بين لوحات السيارات و دفاتر السوق و السجل العدلي و الهوية و محاضر الضبط و فواتير الجباية يبدو ان وزارة الداخلية في طور خصخصة الوزير والموظف و الوظيفة العامة”.