أعربت أوساط نيابية عن قلقها من أن يكون التوافق السريع على الجلسة التشريعية انعكاسا ضمنيا لاقتناع المعنيين بأن أزمة تأليف الحكومة مرشحة لأن تطول. وهناك من يقلق لجهة أن يؤدي التشريع بغياب الحكومة الى تشجيع الفرقاء السياسيين، المسؤولين عن تعثر تشكيل الحكومة، على التمادي في لعبة الابتزاز والانتظار.
وقد فتحت الجلسة نقاشا دستوريا ونيابيا يتعلق بانتظام عمل المؤسسات من زاوية دستورية، لاسيما الفقرة (هـ) من الدستور التي تنص على أن “النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها”. وطرحت في الجدل الدائر أسئلة حول إمكانية نشر القوانين التي يقرها المجلس من دون حكومة تحيلها الى الرئيس، وكيف يمكن الانتظام العام من دون حكومة تجعل التوازن والتعاون قائما بين السلطات.
في المقابل، تخوفت مصادر سياسية ودستورية من أن يشكل هذا المنحى انقلابا على الطائف، وشكلا من أشكال التعايش مع المأزق السياسي أو مأزق تأليف الحكومة.
