غداة لقاء مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي كريستوفر راي، رئيس الجمهورية ميشال عون، قالت مصادر سياسية رفيعة لـ”الجريدة” إن “المسؤول الاميركي شدد أمام المسؤولين اللبنانيين على ضرورة التزام الحكومة بقرارات واشنطن، فيما خص نشاطات حزب الله وأفراده حول العالم”.
وأضافت المصادر أن “راي لمح إلى احتمال فرض عقوبات على لبنان اذا لم يراع المصالح الأميركية، وتحديداً محاولة ادارة الرئيس دونالد ترامب في محاربة “الحزب” مالياً، عبر الكشف عن حساباته ونشاطاته عالميا”.
وشددت المصادر على أن “راي لمس تجاوباً من الرئيس عون في هذا الخصوص”. وتابعت: “ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون واستكمال تنفيذ البرامج الخاصة بتبادل المعلومات بين مكتب التحقيقات الفدرالية والمؤسسات المعنية بالأمن في لبنان، ولا سيما تلك التي تعنى بالإرهاب المعولم الذي تجاوز حدود الدول وخرق الكثير من الأنظمة الدولية المتطورة، وأجهزة الحماية والاستشعار فيها، حتى بات عابرا للقارات والحدود المحصنة”.
وختمت المصادر: “راي يتابع الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بمهام المكتب المتعددة في الأمن والاقتصاد والإرهاب وتبييض الأموال والتجارة الممنوعة، ومن مهماته الأساسية التحقيق في كل ما يعتبر جرما وفق القوانين الأميركية ويواكب تطبيقها والإفادة عنها”.
وكانت “الجريدة” كشفت، في آب الماضي، أن مستشارَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جيسون غرينبلات وجاريد كوشنر، رفعا توصية إلى البيت الأبيض بضرورة فرض عقوبات تدريجية للضغط على لبنان، أولاً: من أجل تسليم سلاح “الحزب” ومنعه من أي مغامرة عسكرية تجاه إسرائيل، وثانياً: لتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران وخنق أذرعها المختلفة في الشرق الأوسط.
وقال مصدر مسؤول لـ”الجريدة”، إن “العقوبات الأميركية ستفرض في البداية على مصارف وشركات خاصة وحكومية تتعامل مع حزب الله بشكل مباشر أو غيره”.
وأشار المصدر إلى أن واشنطن أطلعت الرئيس المكلف سعد الحريري على موقف إدارة ترامب المتبلور حالياً إزاء حزب الله، وأنها لا تفرّق بين جناحيه السياسي والعسكري، كما كان في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
