هناك مسألة لا تقل خطورة، وهي المتعلقة بإمكانية فقدان سلع حياتية أساسية للمواطنين بسبب إقفال أحد المختبرين اللذين يجب ان يصادق كل منهما على سلامة المنتج، فعدا عن التعقيدات غير المفهومة التي يخلقها شرط ضرورة إخضاع سلعة ما إلى مختبرين، وما يتطلبه هذا الأمر من هدر لعامل الوقت، فإن مختبر الفحص التابع لوزارة الزارعة بقي مقفلاً طوال المدة الفائتة بسبب وجود حالات كورونا فيه ولم يتم تأمين البديل عن خدماته.
أما صناعياً، فعشوائية السلطة في قراراتها المتصلة بتدابير الإقفال التام فاقمت الأزمة وضاعفت التهديدات والتحديات اقتصادياً واجتماعياً وحياتياً، وهذا ما تبدى بشكل واضح من خلال السماح مثلاً لمصانع المواد الغذائية بالاستمرار في عملها، مقابل منع مصانع أخرى كالورق والكرتون والبلاستيك، ما أثر سلباً على مصانع الغذاء وحاجتها لتغليف بضائعها.
وعندما سأل وفد جميعة الصناعيين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن كيفية بيع الخبز مثلاً من دون أن تكون هناك أكياس نايلون لتعبئته، أجابهم بحسب مصادر صناعية: “يبيعوه بدون كيس”.
