رفضت السلطات الروسية التعاون مع لبنان فيما يخص التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، وكشف مصدر قضائي بارز لـ «الأنباء»، أن النيابة العامة التمييزية في لبنان «تسلمت كتابا من روسيا عبر سفارتها في بيروت، جوابا على طلب توقيف صاحب الباخرة «روسوس» التي نقلت نترات الأمونيوم من جورجيا الى مرفأ بيروت وقبطانها (من التابعية الروسية)، وتضمن الكتاب إعلانا واضحا عن استحالة تسليم هذين الشخصين الموجودين على أراضيها الى القضاء اللبناني».
واعتبر المصدر القضائي أن الموقف الروسي «ينطوي على تفسير واحد، هو عدم التعاون مع لبنان في هذا الملف، علما أن الجانب اللبناني طلب من القضاء الروسي توقيف مالك الباخرة وقبطانها، تنفيذا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي، والتي تحولت إلى مذكرة توقيف دولية عممها الإنتربول الدولي عبر النشرة الحمراء».
إلى ذلك، يستأنف المحقق العدلي القاضي فادي صوان تحقيقاته في الملف مطلع الأسبوع المقبل، مع انتهاء فترة الإغلاق العام الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار جائحة كورونا.
وأكدت مصادر مقربة من صوان لـ «الأنباء»، أن الأخير «تسلم التقارير والمستندات التي وردته في الأيام الأخيرة، والتي يتضمن بعضها معلومات عن شركات وهمية وأسماء أصحابها بينهم رجلا أعمال سوريان، مقربان من النظام والمشتبه بتورطهما بصفقة شراء نترات الأمونيوم وشحنها من جورجيا إلى مرفأ بيروت».
وأشارت المصادر إلى أن «مروحة التحقيق ستتسع في المرحلة المقبلة، إذ لا يمكن إهمال المعطيات المستجدة بل يجب أخذها على محمل الجد، خصوصا أنها تتطابق مع كثير من الوقائع التي حصلت على الأرض منذ إفراغ شحنة النترات بحرم المرفأ في أواخر العام 2013 حتى وقوع الانفجار في الرابع من أغسطس الماضي»، إلا أن المصادر نفسها، توقعت «عدم تعاون روسيا مع لبنان بأي طلب سيتقدم به، لجهة استجواب رجلي الأعمال اللذين يحملان الجنسية الروسية ويقيمان على أراضيها أو توقيفهما، لكن ذلك لن يحول دون إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهما عن القضاء اللبناني وتعميمها عبر الإنتربول الدولي».
من جهتها، استكملت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، تبليغ كل أطراف الدعوى في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمون المذكرة المقدمة من وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، التي طلبا فيها نقل الملف من القاضي فادي صوان إلى عهدة قاض آخر، بسبب ما أسمياه «الارتياب» المشروع»، وذلك بعد ادعاء صوان عليهما وعلى سياسيين آخرين بجرم «الإهمال والتقصير» الذي أدى إلى الانفجار، وينتظر أن تصدر المحكمة في الأيام القليلة المقبلة قرارها النهائي والحاسم، إما بقبول هذا الطلب ووقف صوان عن السير بالملف، وإما رفضه ومتابعة التحقيق وكل الإجراءات بهذه القضية.
