دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى “طرح صيغة للقانون المدني للأحوال الشخصية وإلغاء الصيغة الطائفية المذهبية ومحاولة الضغط باتجاه إقراره”، وقال، “سوف أبذل جهدي في هذا الإطار، مع أن النظام الطائفي يطوقنا”، مؤكدا اننا “موجودون وسنبقى ويجب أن نستمر في طرحنا الثوري”.
ووعد بـ”بذل أقصى الجهود لتحقيق المساواة الجندرية داخل الحزب”، داعيا الى “العودة إلى ميثاق الحزب ودراسته والنظر في بعض الأفكار الواردة فيه، والتي لم تعد صالحة لهذا العصر”.
كلام جنبلاط ورد أثناء مداخلة له في لقاء افتراضي دعا إليه “الاتحاد النسائي التقدمي” ومفوضية الشؤون النسائية في “الحزب التقدمي الاشتراكي” بمناسبة يوم المرأة العالمي وتحت عنوان “النسوية في رحاب الفكر التقدمي الأكثر إنسانية”، وذلك عبر تطبيق “زوم” وفي حضور رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، السيدة نورا جنبلاط والآنسة داليا جنبلاط، مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان – فرع لبنان الأستاذة جومانة مرعي، أمين السر العام في “الحزب التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب وممثلات وممثلين عن جمعيات مدنية وقياديات وقياديين في “التقدمي” وفي الاتحاد.
وهنأ جنبلاط، سيدات “الاتحاد النسائي التقدمي” على “الجهد الجبار الذي قمن به في هذه الفترة القصيرة، والذي أخرج الحزب التقدمي الإشتراكي من القوقعة”. وتوجه الى سيدات الجمعية بالقول: “أنتن في طليعة التقدميين”.
وأكد أن “كل الأجواء في البلد إلى تراجع مستمر نتيجة الجو الطائفي والمذهبي المشحون”، معتبرا أن “الطروحات المتقدمة للجمعية من الكوتا الانتخابية وغيرها لا يمكن أن تتحقق إلا بنظام سياسي متقدم حضاري”، ومعربا عن أسفه كون “نظامنا السياسي الحالي متخلفا ويزداد تخلفا، ودستورنا ورغم وجود بعض العناوين حول المساواة وغيرها لكنها كلها كاذبة وغير موجودة في الواقع، ومن المهم جدا أن نتقدم إلى الأمام”.
أضاف، “لقد أثبت الاتحاد نفسه معكن، وبعد انفجار المرفأ كان حضوركن على الأرض في المناطق المنكوبة، حيث أثبتن الوعي الكافي بدون أي توجيه، وعلى هذا الأساس نأمل منكن الاستمرار في هذا الظرف الصعب الذي سيزداد سوءا”.
ودعا الى “التركيز على دور المرأة والتعاون مع كل الجمعيات النسائية من أجل تفعيله وتثبيته”، معتبرا ان “كل العالم يطمح اليوم الى الخروج من الفكر الضيق، ونحن علينا ان نعود إلى الميثاق والى فكر كمال جنبلاط الذي كتب الميثاق في العام 1942 مع نخبة من المثقفين الكبار، وأن ندرس هذه الأفكار وننظر في البعض الذي لم يعد صالحا منها لهذا العصر، فقد تغير كل شيء بعد هذه المسافة الزمنية. فلنركز على ما هو صالح من ميثاق الحزب وما هو بحاجة للتحديث بما يتلاءم مع التوجهات العالمية الإنسانية وما يعزز دور المرأة”.
كما دعا الى “الدخول الى منازل العائلات المنكوبة وتخفيف البؤس عن الناس ومحاربة فيروس كورونا بالتوعية العلمية”.
وردا على سؤال حول القانون المدني للأحوال الشخصية، قال: “سوف أبذل جهدي لكن هذا النظام الطائفي يطوقنا، وقد حاول كمال جنبلاط أن يغيره سلميا على مدى عقود بالتعاون مع الكثير من الطاقات اللبنانية، إلا أن المحيط العربي والداخل اللبناني لم يكونا على استعداد لتقبل صيغة جديدة لنظام لبناني غير طائفي”. أضاف: “نحن مستمرون وإن كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية أصعب بكثير من قبل، فنحن على مشارف أن نكون أو لا نكون كوطن لبناني، والمشاكل الاقتصادية الآتية هائلة وما زلنا في بداية الطريق”.
ودعا السيدات في الاتحاد الى “أخذ المبادرة”، مؤكدا أن “الاتحاد النسائي التقدمي ليس ولن يكون منظمة حزبية ولا يجوز ان يكون كذلك، بل هو اتحاد نسائي نسوي مستقل ككل الاتحادات النسوية الموجودة، ونحن نتطلع معكن الى التقدم”. وتابع: “ربما تقدمنا خطوة في مسألة سن الحضانة لدى طائفة الموحدين الدروز، ولكننا عانينا كثيرا قبل إقرار التعديل، وما زلنا حتى اليوم نعاني مع قضاة المذهب الذين لا يطبقون القانون الصادر عن مجلس النواب مع أنه متقدم عن الطوائف الأخرى”. ودعا الى “طرح صيغة للقانون المدني للأحوال الشخصية وإلغاء الصيغة الطائفية المذهبية ومحاولة الضغط باتجاه إقراره”.
وردا على سؤال عن الكوتا النسائية في البلديات وداخل الحزب، دعا جنبلاط الاتحاد والجمعيات الى “اتخاذ المبادرة والعمل على الأرض وعدم الاتكال عليه شخصيا في كل القضايا”، مشددا على “ضرورة تحدي الفروقات والمعوقات الطائفية”. وقال: “كنا قد بدأنا ورشة التطوير داخل الحزب، لكن اندلعت ما تسمى ثورة تشرين، وبعدها جائحة كورونا، واليوم نحن مقبلون على المجاعة، ولكن سوف أبذل جهدي لتطبيق المساواة الجندرية داخل الحزب. وبالنسبة الى الكوتا النسائية في الانتخابات، فمن العقبات القانون الانتخابي الحالي الذي يتمسك به البعض تحت ذريعة تأمين حقوق الطوائف، هذا القانون الذي قسم كل فئات المجتمع، لكن بعض الأحزاب تؤيده لأنه يناسبها. لقد طرحنا الحل بقانون انتخابي يعتمد التمثيل اللاطائفي، ولكنه أثار مخاوف البعض، ونحن نقول اننا موجودون وسنبقى، ويجب ان نستمر بطرحنا الثوري”.
وافتتحت مفوضة الشؤون النسائية في “التقدمي” ورئيسة “النسائي التقدمي” منال سعيد، الجلسة مرحبة بالحضور وشارحة أهمية يوم المرأة العالمي “كمحطة لتجديد النضال حول قضايا النساء وحقوقهن”، وشكرت جنبلاط على دعمه الدائم لأنشطة الجمعية.
ثم تحدثت مرعي، فأكدت أن يوم المرأة العالمي هو “يوم تزخيم النضال من أجل المساواة والكرامة الإنسانية للنساء، وهو محطة سنوية لإعلاء الصوت من أجل المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء والطفلات”. وشرحت ان “معنى النسوية من قصة يوم المرأة العالمي هو انها نضال من اجل الحقوق والمساواة من موقع نقابي وحزبي”. ثم عرضت قصة يوم المرأة العالمي والمسار التاريخي لهذا اليوم.
وقالت: “تأسست النسوية، اي النضال المستقل، من اجل احقاق وتعزيز حقوق النساء من موقع نقابي، حزبي، وطني، وبرؤية تحررية واشتراكية، والأهم علمانية”.
وشددت على ان “النضال النسوي من رؤية اشتراكية علمانية ديمقراطية يضم ناشطات/ين ومنظمات نسوية وحقوقية مستقلة عن كل أشكال الهيمنة ومنخرطة في النضال الديمقراطي في بلدانها، والتي تعتبر ان نضالات النساء هي جزء لا يتجزأ من نضال الحركات الاجتماعية والمطلبية والشعبية ذات البعد الديمقراطي ضد الظلم والقهر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.
ولفتت الى ان “قيمة النسوية انها تربط النضال من اجل حقوق النساء بالنضال الوطني، وأنها تنسب قضايا النساء الى صلب قضايا النضال الوطني والديمقراطي”، ثم قدمت عرضا تاريخيا عن نشأة الحركة النسوية في لبنان ومسارها.
وطرحت مجموعة أسئلة حول “أسباب تراجع دور المرأة في لبنان وحضورها”، متسائلة “هل ما زالت تناضل الأحزاب السياسية وعلى رأسها الحزب التقدمي الإشتراكي من أجل التغيير الديمقراطي ومن أجل المساواة بين الجنسين كشرط لتقدم الوطن؟ والأهم هل أدمج الحزب قضايا المساواة بين الجنسين بشكل فعلي وحقيقي ليس على مستوى الخطاب بل على الحياة الحزبية الداخلية؟”.
