أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط الى أنه “مع الأسف بعد ما يزيد عن 8 أشهر من المبادرة الفرنسية لا تزال السلطة الحاكمة تعطل تشكيل حكومة مهمة تتمتع بثقة المجتمع الدولي والشعب اللبناني من أجل وضع لبنان على السكة الانقاذية والطبقة التي أوصلت لبنان الى جهنم لا يمكنها إعادة اعماره”.
وقال في مقابلة عبر “صوت كل لبنان”، “ممارسة هذه الطبقة السياسية وتحديداً حزب الله والوطني الحر أوصلت لبنان الى هذا الحد، أوصلت ان يصبح راتب العسكري 60 دولاراً، أوصلت الى الجوع والعوز وماذا يبقى من الوجود المسيحي عندما تنهار الدولة؟ هل المسيحي بمعزل عن أوضاع لبنان؟ الى أين أوصلوا المسيحيين وتذكروا الآن حقوقهم؟”.
وأردف، “قلنا للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في السابق انه لطالما هذه الطبقة السياسية متحكمة في البلد لا قدرة للانقاذ ولا بناء مستقبل، والثنائية الحاكمة المتمثلة بحزب الله والوطني الحر هي المسؤولة عن إيصال البلد الى هذا الحد وبوجودها لا أمل وندعو لانتخابات نيابية مبكرة”. وتابع، “ليس هدفنا من الرابح أو الخاسر من الطبقة السياسية، إنما الهدف الأساسي انقاذ لبنان، ومن هنا ما مصلحة اللبنانيين باعتذار الحريري؟ لا أتحدث من باب مدافع عن الحريري إنما بالفعل ما نفع الاعتذار اليوم؟”.
وشدد على أن “سابقة لم تحصل سحب التكليف من الرئيس المكلف، ولا يمكن التعاطي مع الدستور على أنه وجهة نظر ويستعمل لمصلحة حزب معين”. وقال، “ليشكل الحريري الحكومة ولتتجه الى المجلس، إما تعطى الثقة أو تسحب منها”.
ورأى أن “الشعب اللبناني لن يعد يحتمل، وهم يتحدثون عن الصلاحيات وكأن البلد بألف خير فيما الشعب يئن ويشعر بالجوع. يتقاتلون على حقيبة من هنا ووزارة من هناك كأننا نعيش في فيينا. نشهد حفلة “شد حبال” على حساب جوع ووجع اللبنانيين وانهيار مستقبل لبنان، وهل عندما يتفق عون والحريري أو يختلفا يحدث ذلك على حساب الشعب اللبناني؟”.
واعتبر ان “التسوية الرئاسية سقطت وآنذاك كان المطروح إما عون او الانهيار التام وتمت جملة اتفاقيات تم الانقلاب عليها من التيار عندما وصلوا الى الكرسي واعطوا القرار السيادي لحزب الله الذي جعلنا ورقة في لعبة كبيرة. وضعوا لبنان في مهب الريح اثر ممارساتهم وآدائهم وسلوكهم الالغائي”.
ولفت الى أنه “منذ تكليف الحريري كنا نتوقع كتكتل الجمهورية القوية انهم لن يسمحوا له بتشكيل حكومة انقاذية من مستقلين وقلنا له يومها إنه في حال تشكيل حكومة انقاذية سندرس إعطاءها الثقة”.
وقال، “رئيس الجمهورية هو رئيس كل لبنان لا رئيس المسيحيين فقط وعليه صون كرامة كل الشعب اللبناني ولا يجوز ضرب باقي الطوائف، وإذا شهد التكليف شد الحبال هذا، ماذا لو أصبحوا في الحكومة؟ وعلى الرئيس الحريري ان يجتمع مع رئيس الجمهورية وانهاء هذه الخلافات وهناك واجب وطني بالخروج من الانانية والتوجه الى حكومة مهمة انقاذية تحضر للانتخابات النيابية”.
وشدد على وجوب “ان يحسن الشعب اللبناني الاختيار بين فريق أوصل البلد الى هذا الحد وبين فريق اثبت شفافيته واتى بأفضل القدرات لإنقاذ لبنان، الاختيار بين مشروعين انقاذ لبنان او ارتهان لبنان. صوت كل مواطن من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب يؤثر بشدة”.
وتابع، “هناك فريق يحاول ان يوحي ان الصراع على التشكيل طائفي وآخر يحاول ان يوحي انه دستوري، واليوم يجب التوجه الى حكومة مهمة وعلى عون والحريري التخفيف من شروطهم، وأتوقع ان خلاصة الجلسة اليوم ستكون التشديد على وجوب تشكيل حكومة”.
وأضاف، “كان لدى 14 آذار الأكثرية ولم تستطع الإنجاز نتيجة التخاذل والخوف من السلاح، اليوم المعادلة انتهت الخوف لا يجوز ويجب على الأكثرية التي ستنتجها الانتخابات العمل وعدم التخاذل وإلا ستكون شريكة بانهيار لبنان”.
ورأى ان “المسؤولية على أكتاف عون والحريري معاً، ليتفضلوا ويجلسوا ويجدوا الحلول وليسرعوا في التشكيلة ويعملوا على انتخابات نيابية مبكرة. السعوديون أبلغوا جميع الافرقاء انهم غير متحمسين للتدخل لا سلبا ولا ايجاباً ويعتبرون انه مع كل ما قدموه للبنان لم يروا الا السوء وليسوا متحمسين للحريري”.
وقال، “لبنان يستعمل كورقة في صراعات كبيرة، وعندما نطلب من المجتمع العربي والدولي مساعدتنا مالياً ونشتمه يومياً، من الطبيعي الوصول الى هذا الحد”.
وأشار الى أن “سلفة الكهرباء كانت ستكون من الاحتياطي الالزامي، ويبتذوننا دائماً، إما العتمة او اموالكم، ولتتأمن الكهرباء هناك خطوات يجب القيام بها لكنهم لم يقوموا بأي منها وقاموا بالصفقات والسمسرات و”بعد إلهم عين يحكوا”، ولن نسمح لهم بالمس بودائع الناس. سلوكهم والفوقية بالتعاطي أوصلت لبنان الى هنا، “يا عيب الشوم عليكم لا كهرباء جبتوا ولا النفايات عرفتوا تديروها”.
واعتبر أنه “ما لم يتوقف التهريب الى سوريا بقرار واضح وتكليف للجيش، لا يفيد الدعم لا على الأدوية ولا على البنزين ولا المواد الغذائية ونصف الدعم يذهب للنازحين السوريين والنصف الآخر يهرب الى سوريا”.
وأشار الى أننا “قدمنا قانون ثلاثي الابعاد، نص على عدم المس بالاحتياطي الالزامي وبطاقة تمويلية وترشيد الدعم، ومنذ 6 اشهر لم يقر القانون”.
