أكد مصدر قضائي عبر “اللواء” أن بلاغ مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا قيمة قانونية له بعدما كف النائب العام التمييزي غسان عويدات يد عون بالنظر بأي ملف مالي وذلك بموجب قرار وزع فيه صلاحيات القاضية غادة عون على 3 قضاة في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وبالتالي فإن أي قرار في أي ملف مالي يجب أن يكون صادراً عن الرئيس سامر ليشع وليس عن غادة عون التي سُحبت منها صلاحياتها بالنظر أو بمتابعة أي ملف مالي، وخصوصاً أن قرار الرئيس عويدات ألزمها بتسليم كل الملفات التي بحوزتها.
وشدد على أن الأجهزة الأمنية تبلغت قرار عويدات المشار اليه وهي غير مخوّلة تنفيذ القرارات الصادرة عن القاضية عون بفعل أنها مجرّدة من صلاحياتها، وبالتالي لا قيمة قانونية لما يصدر عنها.
ووصفت مصادر سياسية اجراء القاضية عون بأنه بمثابة “رصاصة طائشة” على جهود تأليف حكومة، وتخفيف أزمة المحروقات، وتقوية الجهود لاطلاق “البطاقة التمويلية”.
