أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، اليوم الإثنين، خلال جلسة منح الثقة للحكومة في قصر الـ”أونيسكو”، إلى أنه “كان يمكننا أن نستغني عن هذه الكلمة وان نتبنى كلمتَي ممثل كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله وكلمة النائب جبران باسيل لأنهما ظهرا وكأنهما زعمان في المعارضة في لبنان ولم يوحيا بأنهما مسؤولان في أحزاب مشاركة وقابضة على كل مفاصل الدولة”.
وقال إن “النائب الذي تكلم عن إبراهيم الصقر ومن يغطيه، مفروضة عليه عقوبات، ونحن امامنا مسارين، ولنترك للقضاء الكلمة”. وأشار إلى أننا “هنا اليوم لنزيدكم عزماً ونزيد الناس أملاً حقيقياً ولنعلن عن أسباب عدم ثقتنا، فاذا اقتنعتم ووثقتم، كان لنا أجر الدلالة ولكم أجر المجاز”. واعتبر أننا “كنا لنعطي حكومتكم الثقة لو اننا عثرنا على نفحة سيادية، أما وأننا لم نعثر، فلا حرج علينا، لا بل واجب ألا نثق”. وأضاف، “كنا لنعطي حكومتكم الثقة لو أننا عثرنا على برنامج إصلاحي يضع الأهداف ويعين الوسائل لبلوغها، ولأننا لم نعثر، فلا حرج علينا، لا بل واجب ألا نثق”.
وسأل عقيص، “أي إصلاح في دولة حتى قوانينها لا تنفذ؟ واي اصلاح في حكومة يتعيّن قضاة عاملين وزراء فيها؟ وأي اصلاح يرتجى في دولة يتقاضى فيها الجندي 70$ والقاضي 200$”. وأكد أن “الشعب يريد استعادة ودائعه من المصارف ورمي السارقين جميعاً في السجون، فهل تكفي كلمتان في معرض عبارة أكثر عجلاً في هذا الموضوع؟ اموال المودعين هي أمانة أسيء استخدامها”. وقال، ” أود ان أشير إلى أن موقع “الحرة” نقل بتاريخ 26 كانون الأول 2019 عن الخبير الاقتصادي مروان إسكندر أنه التقى مسؤولة سويسرية نقلت له تفاصيل نقل 6 شخصيات لبنانية امولهم إلى سويسرا مؤكداً أنه يعرف هؤلاء بالأسماء، فلتستدعي الدولة اذاً مروان إسكندر ولتسأله عن هؤلاء”.
وأضاف، “تقديم اقتراح قانون لانشاء صندوق سيادي على أن تسكتمل عائداته جزئياً لاعادة الودائع. نريد أن نحاسب الممارسات الخاطئة لا أن نقوض اركان الاقتصاد اللبناني”. وأردف، “الشعب يريد العدالة في جريمة انفجار المرفأ ويريد التعويض عن الأضرار، ونلفت نظر الحكومة إلى أنه ليس هناك تحقيقات، بل تحقيق واحد نطالب الحكومة بمتابعته، وهو التحقيق العدلي الذي وصل إلى مجموعة حقائق تُعرقل للوصول إليها”. وشدد على أنه “في الإصلاح لا مجال للمسايرة وعليكم يا دولة الرئيس بالجحود كي لا يتمكن أحد من إيصالكم إلى السلطة الثالثة”.
وتابع، “بالحديث عن فضيلة الجحود، أوجه التحية إلى مدير إدارة المناقصات الذي تم الانقلاب عليه بمخطط جهنميّ للإطاحة به”. وأكد على “آدمية” جان العلية وجحوده حولاه إلى ضحية هذا النظام الزبائني. من هنا، وأمام الشعب اللبناني أطالب ميقاتي ومجلس الوزراء بأن يكون نزيهاً في هذا الملف. وتمنى عقيص على وزير العدل هنري خوري، تحقيق أمرين لا ثالث لهما، الاجتماع بالمحققين العدليين المسؤولين عن ملفات الاغتيالات وامتلاك الجرأة لمصارحة ذوي الشهداء بكامل الحقيقة.
