تؤكد مصادر متابعة ان محكمة الاستئناف سترد طلب تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، المقدم من المشنوق، في حين يبقى عليه مواجهة دعاوى “الارتياب المشروع” المقدمة ضده من بعض الوزراء والنواب، والتي تهدف بمجملها إلى تعليق مهامه، ريثما تنقضي مرحلة انعدام الحصانة، المستمرة منذ تشكيل الحكومة، وحتى 19 تشرين الأول، موعد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب، التي يستعيد بعدها النواب حصانتهم ضد الملاحقة القضائية.