أوضح مكتب وزير العمل مصطفى بيرم، في بيان، أن “ديوان المحاسبة قد أقر قانونية التثبيت الذي قرره وزير العمل لمستخدمين في المؤسسة الوطنية للاستخدام كحق من حقوقهم من أجل تفعيل عمل هذه المؤسسة العامة في اطار تأمين فرص العمل للبنانيين”.
أوضح مكتب وزير العمل مصطفى بيرم، في بيان، أن “ديوان المحاسبة قد أقر قانونية التثبيت الذي قرره وزير العمل لمستخدمين في المؤسسة الوطنية للاستخدام كحق من حقوقهم من أجل تفعيل عمل هذه المؤسسة العامة في اطار تأمين فرص العمل للبنانيين”.