رد المكتب الاعلامي لوزير العدل القاضي هنري خوري “على بعض التصريحات التي ادلى بها وزير الثقافة محمد مرتضى بعد الجلسة التشريعية وبعدها في مقابلة تلفزيونية”، وقال، “في الرابع عشر من شهر تشرين الاول 2021، وبعد حلفان أعضائه المعينين اليمين القانونية في القصر الجمهوري، استأنف مجلس القضاء الاعلى مهامه ومن المفترض ان يكون قد تطرق في مداولاته الى ملف انفجار المرفأ”.
وأضاف في بيان، “يؤكد وزير العدل انه قام بالمبادرة ولم ينتظر صدور اية توصية من الحكومة بخصوص ملف مرفأ بيروت، وشارك في أكثر من اجتماع يتعلق بالملف المذكور، وبالتالي هو لم يتنصل من القيام بواجباته وهو لا يزال يواكب ويتابع التطورات كافة، ضمن ما يجيز به القانون والدستور. وهذا ما اكده خلال مداخلته في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة إن لجهة احترام فصل السلطات او لجهة استقلالية السلطة القضائية”.
واردف، “يثق وزير العدل أن الزميل محمد المرتضى لم يكن يقصد اي تدخل في عمل القضاء من خلال كلامه حول ايجاد الحل في مسألة الارتياب من القاضي بيطار”.
وتابع، “يأسف وزير العدل للأحداث الاخيرة الدامية التي شهدتها العاصمة بيروت والتي تفرض على مجلس الوزراء والمعنيين والقضاء المختص الاتحاد والتعاون وتكثيف العمل لتفعيل الخطة الإصلاحية الانقاذية قولا وفعلا مع ضرورة التمسك بمبادئ الاصول الدستورية والقانونية لحماية القضاء واحقاق العدالة”.
