أوضحت مصادر القوات اللبنانية، بعد أن تم إبلاغ رئيس الحزب سمير جعجع لصقاً حول ضرورة الحضور غداً الأربعاء، إلى وزارة الدفاع للإدلاء بإفادته، أنه “لن يحضر، لأن المسار بمجمله يوحي بانعدام الثقة”، مضيفة أنه “في العام 1994 وضع جعجع نفسه بتصرف القضاء، وكانت لديه ثقة بهذه السلطة، ليتبين في ما بعد أنها قد ركّبت له ملفات سجنته بموجبها، قبل أن تبرئه الأحكام لاحقاً، وبالتالي لن يكرر جعجع الخطأ نفسه هذه المرة”.
وتساءلت مصادر “القوات” لـ”الجريدة الكويتية”، “على أي أساس يطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الاستماع لجعجع، إذا لم يرد اسم الأخير في التحقيق الذي أجرته مديرية المخابرات، ولا في التقرير النهائي الذي تم رفعه من المديرية إلى المحكمة العسكرية؟”.
لذلك، تضع “القوات” الاستدعاء في خانة الاستهداف السياسي، وتعتبره محاولة لوضع ملف أحداث الطيونة بوجه ملف تفجير مرفأ بيروت، بهدف محاصرة جعجع سياسياً، والتركيز على أنه لم يلتزم بطلب القضاء الاستماع إلى إفادته، وبالتالي من حق الوزراء والمسؤولين الآخرين، الذين ادعى عليهم المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار في تحقيقات المرفأ، عدم المثول أمامه لنفس الأسباب”.
