قام وفد من اللبنانيين الأميركيين، ممثلاً المجلس العالمي لثورة الأرز والاتحاد الماروني العالمي، ضم رئيس الاتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري، وأمين عام المجلس العالمي لثورة الأرز المهندس طوم حرب، ورئيس المجلس العالمي لثورة الأرز- فرع الولايات المتحدة الأميركية المحامي جون حجار، بزيارة لوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أمس الأربعاء، وعقد اجتماعاً مطولا مع مسؤول مكتب الشرق الأوسط ومسؤول الملف اللبناني في الوزارة. وتقدم الوفد المشترك بمذكرة كانت أعدت منذ أسابيع وعدلت بعد الهجمة البربرية على الطيونة وعين الرمانة وردات الفعل التي تلتها. وورد فيها:
• إن الوفد يطلب من الادارة الأميركية أن تساهم في عملية إعادة الاستقرار إلى لبنان بعد عدة سنوات من الأحداث التي جرت بين “حزب الله” والمدنيين ابتداءً من هجمات السابع من ايار التي طالت العاصمة بيروت ومنطقة الشوف إلى التعديات التي طالت مناطق في جبل لبنان من لاسا واليمونة وغيرها ومن ثم التعديات على المتظاهرين وما تخللها من أعمال عنف لمنع حرية التعبير ومن ثم أحداث شويا في منطقة حاصبيا وأحداث خلدة وصولا إلى تهديد القضاء والتدخل بمجرى التحقيق في كارثة المرفأ وأخيرا مهاجمة الأحياء المدنية في الطيونة وعين الرمانة.
• اقترح الوفد على الادارة الأميركية، والتي تساهم في مساعدة الجيش اللبناني، بأن تطلب من قيادته حماية المدنيين وذلك بتنفيذ الجزء الثاني من القرار الدولي 1559 والمتعلق بسلاح “الحزب” على مراحل يكون أولها؛ فك الاحتكاك بين المسلحين والاحياء المدنية. وبالتالي على قيادة الجيش أن تحمي المنطقة الواقعة بين بيروت الإدارية والحدود الشمالية واعتبارها ممنوعة على المنظمات المسلحة، وخاصة عناصر ما يسمى بحزب الله، إذ يمنع دخول المسلحين إليها بتأمين مداخلها وتشديد المراقبة داخلها تحت اشراف الأمم المتحدة، ما يعطي حرية أكثر لمؤسسات الدولة الواقعة باغلبها ضمن هذه المنطقة من القصر الجمهوري وقيادة الجيش إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب والبنك المركزي ووزارات الداخلية والخارجية وغيرها من ادارات الدولة لتتحرر من ضغوط المسلحين ومزاجيتهم ما يسمح لها بالعمل خارج الهيمنة والتسلط. وفي هذه المرحلة يبقى حزب الله داخل لبنان وفي مناطق تواجده من دون أن يسمح له بالتدخل في المناطق التي يحميها الجيش.
ووعد المسؤولون الأميركيون في وزارة الخارجية بدراسة تفاصيل هذه المقترحات وتقييمها كونها تمثل حلول منطقية قد تسهم في تثبيت الأوضاع داخل لبنان.
كما طلب الوفد بناء على الأحداث الأخيرة وما نتج عنها من تصرفات تسيء إلى سمعة الجيش ودوره الوطني بأن تتوقف المحكمة العسكرية عن التدخل بالشؤون المدنية وتركها للقضاء المدني على أن تلتزم مهمتها الأساسية وهي ملاحقة العسكريين عند تجاوزهم للقانون أو التصرف خارج اصول الانضباط. كما طلب الوفد ايضا لفت نظر قيادة الجيش لوقف تجاوزات المخابرات وتدخلها بشؤون المدنيين وقيامها بالتوقيفات وهي مهمة الأمن الداخلي كما تنص عليه القوانين.
وأخيرا اقترح الوفد لحسن تنفيذ هذه الخطة إقامة حكومة مختلطة من مدنيين وعسكريين لإدارة المرحلة القادمة وتجنب أي نوع من تضارب المصالح والقرارات.
وتابع الوفد زياراته في الكونغرس وقدم نفس المذكرة لعدد من مكاتب النواب المهتمين بالوضع اللبناني وخاصة أعضاء اللجان المهتمة بالشؤون الخارجية. وسيتابع لقاءاته اليوم الخميس، في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
