لفت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إلى “أننا جاهزون لاجراء الانتخابات النيابية، وليس هناك سبب لعدم اجرائها، وليطمئن المواطنون، وستجرى ضمن المهل القانونية”، موضحًا “أننا بدأنا بالتحضير للانتخابات في كل الأمور، وبدأ غير المقيمين بالتسجيل بأعداد كبيرة، والقوائم الانتخابية بدأت تتجهز، ولا أحد يخاف”.
وأشار، في حديث عبر OTV، إلى “أنني اجتمعت مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب وناقشنا الهواجز، واطلعت منه على بعض المصاعب والتي لا أراها مصاعب”، مؤكدًا أن في موضوع الانتخابات “أنا تقني ولست سياسي، ومجبر بتطبيق القانون مهما كانت صعوبته كما يصدره مجلس النواب، وأيضا وزارة الخارجية تطبقه حين يصبح قانون الانتخابات نافذًا”.
وأوضح، حول توجهات للطعن بقانون الانتخابات، أنه “يجب على المجلس الدستوري أن ينهي القرار النهائي بشهر ونصف، وهذا لن يؤثر على التحضيرات، ومهما كان القرار سنطبقه”، معلنًا أن “بحسب القانون، تستمر هيئة الاشراف بمهامها، إلى حين تعيين هيئة جديدة، فلن يكون هناك فراغ، واذا تشكلت الحكومة نعيّن هيئة جديدة”.
وذكر مولوي، عن الأزمة اللبنانية مع دول الخليج، أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، يقومون باللازم لعودة مجلس الوزارء والحل سياسي وهو لديهم”، مؤكدًا أن “الجو بين الوزراء لم يكن متوترًا ابدًا ودائما نلتقي ونتحاور”.
وأفاد بأن “الحل معروف كيف يبدأ والاجراءات من لبنان واضحة، وانا كنت دائما اقول أنني مع أمن السعودية وكل دول الخليج، وهناك اجراءات مطلوبة من الجانب اللبناني، ولبنان غير مقبول أن يكون مكان لتصدير أي ممنوعات، ودول الخليج كانت دائما إلى جانب لبنان، وكثير من اللبنانيين لديهم مصالح في دول الخليج”.
ولفت مولوي، إلى “أننا لم نلغي التعاون، دول الخليج كان لهم موقف من تصريح معين، اعتبروا أن موضوعًا معينًا يحتاج إلى حل، ولبنان يجب أن يتخذ قرارات وطنية، تحميه وتؤمن مصلحة شعبه”،معتبرًا أن “في موضوع وزير الإعلام جورج قرداحي، يجب أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، ويجب على لبنان اتخاذ الخطوات اللازمة”، ورأى أن “الوضع الأمني مقبول وان لم يكن ممتاز، نسبة للوضع الاقتصادي، ولا يوجد شيء مخيف”.
