الرياح تحرك أوراق الشجر، والمطر لا يهطل من دون برق ورعد، وآمال اللبنانيين بعام جديد مختلف عمن سبقه معلقة على مقدمات سياسية مقرونة بتحالفات قادرة على تحقيق التغيير المنشود.
المشهد اللبناني بظاهره الموروث من السنة الفائتة مطمئن بحذر، فتطلعات اللبنانيين نحو التفكير بحاضر مختلف، ومستقبل وارف، واضحة، ومؤكدة، لكن بالمقابل فإن المنظومة السياسية القائمة لم تظهر أي ميل أو استعداد لرفع الحجر عن اجتماعات مجلس الوزراء ولا لإطلاق مسيرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو فك القيود المفروضة على المسار القضائي في تفجير المرفأ، أو عن فتح باب الاستراتيجية الدفاعية على المصراعين خارج إطار التهويل والابتزاز.
وواضح مع اطلالة العام الجديد، أن سياسة التعطيل مستمرة على المستوى الحكومي، كما على مستوى التحقيق بملف تفجير المرفأ، وإن كان من جديد مفترض فسيكون بالتصعيد السياسي المرتقب على أبواب الانتخابات النيابية والرئاسية، أما رحلة انهيار الليرة فمستمرة، ورحلة التعافي الاقتصادي لم تبدأ، وربما اختلفت الصورة مع وصول وفد يمثل صندوق النقد الدولي إلى لبنان في 17 كانون الثاني الحالي، فيما يفتح ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في السابع منه، بتاريخ وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت.
وحيال كل ذلك من الطبيعي أن يتهيب اللبنانيون العام الجديد، بما يواجهون من تحديات ومصاعب موروثة، إلى جانب تقهقر أوضاعهم المعيشية والصحية في ظل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وتداعي المقومات الصحية والاستشفائية أمام جائحة “كورونا” ومتحوراتها.
ويضاف إلى لائحة التحديات المنتظرة انتهاء التحقيق بجريمة تفجير المرفأ، والكباش الحاصل بين المحقق العدلي طارق بيطار وأهل السياسة المطلوبين للتحقيق، والقرار الاتهامي المنتظر صدوره عن المحقق.
