لفتت مصادر سياسية لبنانية عبر “العرب اللندنية” إلى أن الأجواء السياسية المحيطة بتعطّل جلسات مجلس الوزراء تشي بأنّ الشلل الحكومي سيبقى قائماً إلى أجل غير مسمّى، ذلك أنّ الأمور مازالت عالقة في مربّع التعقيد، سواء أكان ذلك حيال الملف الحكومي وتعطّل جلسات مجلس الوزراء أم حيال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وخصوصاً أنّ الأسباب المانعة لهذا الانعقاد مازالت معقّدة وعالقة عند مسألة الصلاحيات.
وبحسب المصادر نفسها، لم يحدث تغير حتى الآن في موقف الثنائي حركة أمل وحزب الله من ناحية عدم مشاركة وزرائهما في جلسات مجلس الوزراء، بل إن مشاركتهما مرتبطة بالتزام المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الأصول الدستورية وعدم المسّ بصلاحيات المجلس النيابي وكذلك صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأضافت أنّ موقف الثنائي لا يزال يُشدّد على الفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيته في ما يتعلّق بالموظّفين حصراً، وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في محاكمة الوزراء السابقين الذين ادّعى عليهم المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي بيطار وأصدر بحق بعضهم مذكرات توقيف غيابية.
