بدا واضحاً أن عودة وزراء “الثنائي الشيعي” الى الحكومة، كانت مشروطة بألّا يوضع على جدول أعمال أي جلسة للحكومة، ما قد يتعارض مع سياسة هذا الفريق، في وقت يعطي الدستور رئيس مجلس الوزراء حق وضع البنود على جدول الأعمال. لكن “الثنائي”، لن يقبل إلا ببند الموازنة وخطة التعافي، على ما أشارت أوساطه لـ”السياسة”، رافضة “أي بحث في موضوع التعيينات التي يريدها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي”، ومشددة على أن “الموقف من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لا زال كما هو، وأن هناك ضرورة ماسة لإقالته، وبالتالي فإن موقف وزراء حزب الله وأمل من هذا الملف لم يتبدل”.
في المقابل، أبدت أوساط معارضة عبر “السياسة”، رفضها أن “يصادر الثنائي الشيعي صلاحيات رئيس الحكومة، ويضع هو جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وهو أمر من شأنه أن يضرب التوازن بين المؤسسات الدستورية، ويثير نعرات طائفية بين اللبنانيين، لا يمكن التكهن بتداعياتها”، داعية الرئيس ميقاتي إلى “عدم السماح بحصول هذا الأمر، وأن يؤكد تمسكه بصلاحياته الدستورية غير منقوصة مهما كلف الأمر، وألا يسمح، لا للثنائي أو غيره، بمد اليد على هذه الصلاحيات”.
ومع بدء الرئيس ميقاتي اعداد العدة لعودة حكومته الى الاجتماع بدأت الانظار تتجه الى بعبدا متسائلة ان كان رئيس الجمهورية سيسهل مهمة ميقاتي، بحصر جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء بالموازنة وخطة التعافي وتأهيل قطاع الكهرباء، من دون اقحامها بالتعيينات الادارية والامور السياسية الاخرى التي لا تزال موضوع خلاف حتى بين أطراف الحكومة، وتحديداً بين الفريق العوني ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
