ذهبت أجواء قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضع هبّة الاعتراض في سياق محاولة محاكاة المزاج الشعبي الرافض لبنود في مشروع الموازنة الذي وضعه وزير المال يوسف خليل (من فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري)، فيما نُقل عن مصادر وزارية “لنفترض أن خطباً ما حدث في الجلسة الأخيرة، وهو ما لم يحدث بالفعل، أو تم إمرار شيء تحت وطأة التعب أو قلّة الانتباه، لكن هل هذا يلغي مشاركة وزراء الفئة المذكورة بثمانية جلسات مكثفة وتدخلهم في جميع التفاصيل؟ هم كانوا يعلمون قبل غيرهم أن جلسة بعبدا هي للإقرار فقط لأن المناقشة تمّت، وأشبعت درساً”، غامزة من قناة محاولة الثنائي الذي “يصح تسميته من اليوم بالشعبوي” الانقلابَ على المشروع.
واعتبرت الأوساط أنه لن يكون ممكناً فصل هذا العصْف، الذي لم يهدّد بعد بمعاودة تعطيل جلسات الحكومة بمقاطعتها مجدداً من الثنائي الشيعي وإن كان يحوّل كل جلسة “مشروع عرْكة”، عن البحث الذي سينطلق حكومياً في خطة النهوض التي يشترط صندوق النقد وجود أوسع توافق سياسي عليها، وسط توقفها عند أن الصندوق وفي الخلاصات التي أعلن عنها في ختام المناقشات الافتراضية التي أجراها مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي أقر بأن “الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامجاً إصلاحياً واقتصادياً ومالياً شاملاً”، حدد إطاره الخماسي الذي أطل على موضوع “تمويل الإرهاب”، وعاكساً “رأفة” بالمودعين الصغار أكبر مما عبّرت عنه المسودة الأولى لخطة النهوض التي تعمل عليها الحكومة والتي من الواضح أن أمامها طريقاً شاقاً وشائكاً.
