اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن “مهلة شهر، وبعدها شهور، واقفال مدارس واضرابات واعتصامات ومراسيم وقعت، وملايين الدولارات رصدت من البنك الدولي لوزارة التربية، واستقالات وهجرة واعتكاف بالجملة للأساتذة فرضت، وانقضى اسبوعان بعد العودة، وسندخل الاسبوع الثالث، ولا يزال الاساتذة يسألون اين حقوقهم؟ ولم تحول حتى الان الى مصارف الاكثرية منهم، ليرة واحدة او دولارا واحدا من 90$ غير منظورة؟ متى؟”.
وسأل، “ما الذي يجمع وزارة التربية والبنك الدولي واليونيسف ومشروع كتابي؟”.
وأضاف، “مشروع كتابي اعد دورة تدريبية للأساتذة عند بداية العام الدراسي وعلى اساس انها مدفوعة، ولكن حتى الآن لم تدفع ليرة. اليونيسف اخذ على عاتقه دفع بدل اتعاب الدورة الصيفية للأساتذة، وحتى الآن الاكثرية لم تقبض ليرة.
البنك الدولي رصد 37 مليون دولار، بمبلغ 90$ لكل استاذ، وحتى الآن الاكثرية لم تقبض لا دولارا ولا ليرة.
وزارة التربية وعدت بدفع المستحقات شهريا، وحتى الآن لم تصرف لا شهريا ولا فصلياً”.
وتساءل البيان “هل يعقل؟ خمسة شهور، والسيستم ما زال السبب بعدم دفع مستحقات الاساتذة. ووحدها كلمات فيروز حاضرة وتسأل وينن؟ وينن؟ كل يوم خطابات ولقاءات تربوية ولا رديف للنظريات الا انهيار يومي في الكادر التربوي الرسمي، ونكاد نكون قد بدأنا العد العكسي لنقطة الصفر، وان لم يستدرك الوزير مهام وزارة التربية وتدفع حقوق الاساتذة، سيفرض الواقع نفسه هذه المرة، اذ لن يبقى من يغطي الامتحانات الرسمية او التصحيح، فلا يظنن أحد ان خرجت الامور عن السيطرة، سيكون بالإمكان لملمتها. الاساتذة أفقروا، شحدوا تبهدلوا، يكفي. اين 180$ سلفة؟ اين 90$؟ اين الراتب الشهري؟ اين مستحقات الفصل الاول؟ اين مستحقات الدورة الصيفية؟ أين اموال اللاجئين لأساتذة المستعان بهم؟ اين اموال اليونيسف التي دفعت الى مديرية التوجيه والارشاد والتي لم يصل منها شيء لفريق متعدد الاختصاصات حتى الآن؟ هل بات القول يصح ان في المدارس الرسمية الجميع يعمل ببلاش؟”.
وتابع البيان “هل كان خوف وزارة التربية على العام الدراسي فقط لتجنب تنفيذ الجهات المانحة كلامها بسحب الدعم في حال عدم انتظام العام الدراسي؟”.
وأردف “الواقع التربوي ليس بالقاعات والمؤتمرات والبيانات بل بكيف يرى وسيرى العالم التلاميذ والأستاذ. وأي مستقبل مجهول ينتظرهم؟”.
