كشف وزير العدل هنري خوري، ان الصيغة النهائية لمشروع قانون استقلالية القضاء لم تعرض على مجلس القضاء الاعلى ولا على وزارة العدل.
وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”LBCI”، “لجنة الادارة والعدل غيّرت احكاما وبنودا عديدة على الصيغة الاساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء ولم يتمّ عرض الصيغة النهائية بعد التغييرات على مجلس القضاء الاعلى ولا على وزير العدل”.
وتابع، “وزارة العدل هي المخوّلة بإبداء الرأي ولديها هيئة التشريع المناطة ابداء الرأي. الرأي غير ملزم انما طلب الرأي ملزم في هذا الاطار”.
وكشف انه بصدد تكليف لجنة لدراسة مشروع قانون استقلالية القضاء.
وأضاف، “مشروع القانون المعدّل مثلا لم يعط للمجلس الاعلى للقضاء صلاحية الطعن بمشاريع القوانين التي ترتبط بالقضاء وعمله. والمشروع فيه عدد من الثغرات التي لفتت نظري”.
وأردف، “مجلس القضاء الاعلى لديه ملاحظات ايضا على مشروع قانون استقلالية القضاء بصيغته النهائية “. ولفت الى انه ينتظر الاجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى لتحديد الية انتخاب الاعضاء وكيفية اتمامها.
وقال، “انا لست مع اقتراح وزير العدل اسماء لقضاة المجلس الاعلى للقضاء”.
من ناحية أخرى وزير العدل هنري خوري ولدى سؤاله عن بيان الخارجية حول احداث اوكرانيا، قالت “حسبما فهمت بعد سؤال عدد من المسؤولين موقف الخارجية كان موقفا مبدئيا يشبه مواقف اخذها لبنان في السابق في كلّ مرّة تعرّض فيها بلد لغزو وهو موقف كان يتخذ تاريخيا من الدولة اللبنانية في كلّ حالة مماثلة”.
ورأى انه “ليس هناك صراع بين السلطة القضائية والسلطة السياسية اذ ان لكلّ سلطة عملها ولا سيما ان تمّ اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية”.
واعتبر ان “النظام القضائي العالمي لا يحصر البتّ بالملفات بدرجة واحدة والقانون غير جامد ولكن القاضي لا يمكن ان يخرج عن المعطيات المتوفّرة امامه في ملف ما”.
وعن رأيه بموضوع التشكيلات القضائية، قال، “سوف اعمل باتجاه ان يكون القضاة اسياد انفسهم وان يتحمّل القضاء مسؤولية نفسه”.
وعن التشكيلات السابقة، قال: “التشكيلات التي لم يوقعها الرئيس ميشال عون باتت بعداد “منتهية الصلاحية” مع تغييرات كثيرة حصلت في القضاء من تخرج قضاة وتقاعد آخرين والكثير من التغيّرات وكل التغييرات التي حصلت تستوجب حصول تشكيلات جديدة
عن امكانية اقرار تشكيلات قضائية جديدة، “ليش لأ؟”.
وتعليقاً على ما حصل سابقا في موضوع التشكيلات وملاحظا وزيرة العدل سابقا، قال، “عادة العلاقة بين وزير ومجلس القضاء الاعلى تحكمها سريّة المداولات. وانا في المرّة السابقة لو اخرجت كوزير عدل كمّ الملاحظات التي خرجت عن وزيرة العدل في حينها لما كنت لأوقّع تشكيلات عليها كلّ هذه الملاحظات”.
ورأى ان “العدلية ليست بخير في الوقت الحالي، لا هيئات مكتملة وكلّ قاض يجول على 4 5 محاكم حتّى تكتمل الهيئات وغيرها من المشكلات الكبرى”
وعن تشكيلات غرف التمييز، قال: “مجلس القضاء الاعلى غير متفق على اسماء رؤساء غرف التمييز. ولو كان هناك اتفاق لكانت خرجت تعييناتهم “.
وتابع، “فليتمّ اعتماد التصويت في مجلس القضاء الاعلى.. “وين المشكلة؟، ولا مرّة كان يكون في توافق على الاسماء ودائما ما كان يكون هناك اسماء مختلفة على الطاولة وعدم اتفاق على الاسماء وكان يتمّ التصويت”.
ورداً على سؤال حول الحلّ ان استمرّ الخلاف، قال، “المادة 6 من قانون التنظيم القضائي تقول انني أستطيع دعوة مجلس القضاء الاعلى واضع بندا واحدا هو التشكيلات في محاكم التمييز وأدعو مجلس القضاء الاعلى للاتفاق على التشكيلات”.
وعن نادي القضاة قال، “كنت من اوائل من تبنّى فكرة نادي القضاة ولكن لدي مأخذ واحد أن البيانات التي يصدرها النادي لا تتضمّن شؤونا قضائية”.
اما عن وضع قصور العدل، فكشف، “اتفهم الشكوى من اوضاع قصور العدل والدولة كلّها مستهدفة من هذه الأزمة. وبجهود شخصية أؤمن اموراً كثيرة كالطاقة الكهربائية من مازوت الى طاقة شمسية وتنظيفات (فالمتعهد لا يستطيع ان يسحب امواله من المصرف ليدفع لموظفيه)”.
وعن قضية القاضي جان طنوس قال، “التحقيقات امام النيابات العامة تحقيقات سريّة وتوقيف عمل القاضي جان طنّوس وعدم سفره قرار لا اؤيّده”.
واعتبر ان “التحقيقات التي تتمّ في الخارج في مسائل الفساد والاموال المهرّبة اهمّ من تلك التي تحصل في الداخل اي في لبنان”.
وكشف، “المراسلات التي تصلني احوّلها الى النيابة العامة وكذلك احوّل مراسلات الى الخارج ولكن لا اطلع على مضمونها لأنها مراسلات مقفلة “.
عن انفجار المرفأ قال، “عرضت مشروع حلّ بإنشاء هيئة اتهامية للنظر بقرارات المحقق العدلي رفضها الرئيس بري لأنه يعتبر ان مجلس النواب هو صاحب الصلاحية بملاحقة الرؤساء والوزراء”.
وتابع، “التقاضي على درجات والمحقق العدلي درجة واحدة والمجلس العدلي لا صلاحية له قبل صدور القرار الظني”.
وأضاف، “لا أحد يعرف محتوى التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، لا معطيات لديّ لأحكم ان كان المحقق العدلي “معو حقّ أو ما معو حقّ”.
واعتبر ان “طلبات الردّ يمكن ان يتمّ الاستمرار في التقدّم بها حتى وان تمّ التقدم بها لمرّة واحدة، والهيئة الاتهامية كانت لتحلّ امورا عديدة”.
واشار الى ان “التبليغ أصولي وانا لست ضابطة عدلية لا نيابة عامة تمييزية ولا سلطة لدي على النيابات العامة”.
ورداً على سؤال عن قضية تهديد وفيق صفا للمحقق العدلي كشف، “مدعي عام التمييز قام بالتحقيق والملف تمّ حفظه”.
وتعليقا على ادعاء القاضية غادة عون على اللواء عثمان، قال، “الضابطة العدلية التي تخالف التعليمات المعطاة لها يصار الى الادعاء عليها. ومدعي عام جبل لبنان ادعت على عثمان بناء على ذلك”. واردف، “المخالفة وقعت والادعاء حصل”.
واشار الى ان “العمل الحكومي منسجم جدا والنتائج تتظهّر تباعا وهناك تجاوب ومناقشات موضوعية على طاولة مجلس الوزراء”.
ولفت وزير العدل الى ان “التعديل الذي طرأ على المادة 40 من قانون الانتخاب لم يطرح لم يناقش ولم يصوّت عليه وفوجئنا فيه”.
ورأى ان “هناك منظومة قانونية قديمة تتفكفك “شوي شوي” والحصانات ما عادت موجودة في العالم كلّه “.
