عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب الاعضاء، كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
وقال عراجي اثر الجلسة، “اجتمعت لجنة الصحة مع المدير المالي في صندوق الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف ونقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، هناك ازمة كبيرة بينهما حول عدم استقبال المستشفيات لمرضى الضمان خلال الفترة المقبلة. الضمان الاجتماعي كان يدفع شهريا سلفا للمستشفيات، وهذه السلف كانت توازي 30 الى 40% من رواتب الموظفين، والمفروض ان تبقى الموافقة سنوية. مجلس الضمان لم يقر السلفة، والمستشفيات بحاجة الى اموال “كاش” لتدفع للموظفين. وبما أن الضمان لم يعد يعط المستشفيات سلفة فهي بوارد أن لا تستقبل مرضى الضمان الذي يطبب 35% من الشعب اللبناني، وسيصبحون خارج التغطية الصحية. نحن نعرف ان مريض الضمان يدفع 95%من جيبه و5% من الضمان، والامر نفسه يسري على بقية المؤسسات”.
وأضاف، “نستطيع القول، ان الضمان وبقية المؤسسات الضامنة ستذهب الى الانهيار، والمستشفيات لديها عدد كبير من الموظفين، ولن تستطيع ان تكمل بهذه الطريقة، والضحية هو المريض. وبحسب ما عرفنا ان وزارة الصحة لم تدفع شيئا، الضمان أوقف السلف والمستشفيات اصبحت للأغنياء. هناك اشخاص ومرضى لا يذهبون الى المستشفيات لهذا السبب. ومن المفروض ان تضع الحكومة خطة طوارئ تجمع الضمان والتعاونية ووزارة الصحة. الضمان يريد أن يضع اولويات وهي الفاتورة الاستشفائية والطبابة والدواء، الدولة مفروض ان تتدخل في أسرع وقت وان تعطي سلفة للضمان ولغير الضمان، وتحاول ان تؤمن التمويل من الخارج لإنقاذ القطاع الخاص، فالضمان لديه ديون مع الدولة بقيمة 5 الاف مليار”.
وتابع، “نتوجه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجتمعنا معه من اجل ان نعالج الامر لإنقاذ القطاع الصحي، ودعا لرفع الحد الادنى للأجور. واقول ان الصحة اهم شيء واهم من اي امر آخر، الصحة خط احمر والضمان في خطر وليدفعوا امواله”.
