إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.

كما وافق على تعيين العميد حسن شقير نائبا لمير عام امن الدولة، وإعادة تعيين اللواء أنطوان صليبا مديرا عاما لهذا الجهاز بعد قبول استقالته.

وقال وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد انتهاء الجلسة: “عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزيرا الخارجية والمغتربين ووزير العمل”.

واضاف: “في مستهل الجلسة، ابلغ ميقاتي، المجلس، بتعيين السيد زياد مكاري وزيرا للاعلام. ثم باشر المجلس دراسة جدول اعماله واتخذ بشأنه القرارات المناسبة ومنها:

1- الموافقة على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية بموضوع مبنى اهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفأ بيروت، وتكليف اللجنة وضع التصور العملي لتنفيذها.

2- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.

3- اخذ العلم بقرار وزير الداخلية إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة اوكرانيا.

4- قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو تقدمة من المانيا الاتحادية ضمن اطار اتفاق لصالح برامج تعليمية ومياه وصرف صحي ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء.

5- تعيين العميد حسن شقير معاونا لمدير عام جهاز امن الدولة.

6- قبول استقالة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا وأحالته على التقاعد، وتعيينه مديرا عاما لأمن الدولة.

7- الموافقة على طلب وزارة الصناعة بعدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان إلا بناء على إجازة تصدرها الوزارة المذكورة”.

وسئل وزير التربية عن التعيينات في جهاز امن الدولة، فأجاب انه “تم تعيين العميد حسن شقير نائبا للمدير العام لامن الدولة، واللواء طوني صليبا مديرا عاما للجهاز بعد ان قدم استقالته، واعيد تعيينه بصفتة المدنية”.

واشار الى أنه “كان هناك خشية من ان اعتماد “الميغاسنتر” قد يؤخر اجراء العملية الانتخابية، وكان هناك تأكيد من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء باجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، لذلك تم الاتفاق على هذه الصيغة”.

أمّا عن انسحاب وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، لفت الحلبي الى أنّ “الوزير كان قد طلب بحث تقرير بند تفعيل عودة النازحين السوريين خلال هذه الجلسة، بينما ارتأى المجلس ارجاء البحث”.

كما تطرّق الى ملف التفرغ بالنسبة الى الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، مشيرا الى أنّ  “هذه الملفات باتت موضع اهتمام وبحث كبيرين، ويمكنني القول انه خلال اليومين المقبلين سننجز هذه الملفات، وآمل ان تنجز الأسبوع المقبل بعدما تلقينا وعدا من الرؤساء ومن مجلس الوزراء بالنظر في هذا الامر”.

وردا على سؤال حول صحة الكلام عن تخفيض غرامات على بعض الشركات، أجاب: “طلب معالي وزير المال ارجاء البحث في هذه البنود كونها ستكون مدرجة في الموازنة العامة، وسيقرر مجلس النواب فيها وليس الحكومة”.

سئل: هل اقرت أموال جوازات السفر، فقال: “اقرتها لجنة المال والموازنة بالأمس وستدخل ضمن الموازنة العامة”.