لم تلتئم جمعية مصارف لبنان اليوم كما كان مُرجَّحاً، مع احتمال أن يكون الاجتماع قد أُرجئ إلى الغد من دون حسم الموعد حتى اللحظة.
ونفذّت المصارف إضرابها التحذيري اليوم على أن يستمر غداً رفضاً للحملات القضائية التي تُشَنّ عليها بهدف فَرض الاستنسابية في التعاطي مع المودِع من جهة والمصرف من جهةٍ أخرى، ما يخلق فوضى قضائية تؤثّر على سمعة القطاع وأموال المودِعين على السواء… مع الإشارة إلى أن جمعية المصارف غير راضية على البيان الصادر عن مجلس الوزراء السبت الفائت، والذي لم يرقَ إلى المبادئ التي نادَت بها، وهي تنتظر ما سيقوم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتولّى مهمة المعالجة.
إضراب القطاع ليَومَين دفع بـ”رابطة المودِعين” إلى الادّعاء على جمعية المصارف أمام قضاء العجلة “لوقوع هذا الإضراب تحت خانة التعسّف…”، ولكن أي تعسّف افتعلته المصارف في قرارها هذا؟!
الجواب جاء على لسان مصدر مالي متابع الذي ذكّر عبر “المركزية”، بأن “قصور العدل وجلسات المحاكمة القضائية توقفت أشهرَ عديدة حيث غاب القانون والعدالة واستفحلت الفوضى وفُقِدَت المحاسبة وتعكّر الاستقرار الأمني… لماذا لم يتحّرك حينها أحدٌ من الفاعليات المجتمعية والمدنية وغيرها، ليطالب القضاة والمحامين بالقيام بواجبهم الذي أقسموا اليمين لإتمامه على أكمل وجه؟! وكيف بـ”رابطة المودِعين” أن تدّعي على المصارف أمام الهيئة القضائية التي أقفلت أبوابها تنفيذاً لإضراب الجسم القضائي؟!… أمر يدعو إلى الاستغراب والأسف للدَرك الذي وصل إليه التعاطي في هذه الظروف الحسّاسة والمصيريّة التي تمر بها البلاد”.
وأضاف: “تعطّل العمل القضائي نحو سنة، ضارباً عرض الحائط مصالح الناس وأمنهم…فكيف بالرابطة أن تعتبر إضراباً يُنَفَذ ليومين فقط، عملاً تعسفياً؟!… فعلى الرابطة هنا التنبّه إلى أنها تطلب تحصيل حقوق المودِعين من جهة هي أصلاً غير مبالية بمصالحهم!”.
وأشار إلى أن “فريق العهد ينقل الأزمة المالية من موقعها الصحيح، إلى ساحة معركة بين المصارف والمودِعين، وبين البنك المركزي والدولة… في حين أن حقيقة الأزمة هي بين مصرف لبنان والدولة المفلِسة”. وقال: “لقد بدأت الأزمة منذ رفضت الدولة تسديد سندات الـ”يوروبوند” بقيمة مليار و200 مليون دولار عام 2019 في عهد حكومة الرئيس حسّان دياب، علماً أن اقتراح مصرف لبنان كان يقضي بدفع القيمة وهي متوفرة لديه بالكامل، على أن يُصار إلى جدولة السندات الأخرى برعاية صندوق النقد الدولي، الأمر الذي لم يحصل”.
وختم المصدر: “الحل إذاً، لدى الدولة المسؤولة الأولى عن الأزمة حيث أوصلت البنك المركزي والمصارف إلى هذه الوضعية… ويبدأ هذا الحل بأن تسدّد الدولة ديونها لمصرف لبنان والمقدَّرة بعشرات المليارات، عندها يزوِّد البنك المركزي المصارف بالدولارات من احتياطها لتسدّد بعدها ودائع الناس”.
