أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اننا “انهينا موازنة وزارة الطاقة والمياه التي نوقشت بكل تفصيلاتها وطالبنا بمسائل مثل انتاج الكهرباء وتأمين المازوت للمستشفيات الحكومية والخاصة، وعلمنا ان هناك امكانية تخصيص كمية من المازوت من قطر لهذه المستشفيات”.
ولفت بعد اجتماع اللجنة الى أنه “يقال ان هناك تمييزاً بين الشركات الخاصة والدولة وسنعطي الاولوية لمؤسسات الدولة التي تؤمن مصلحة المواطن وتخدمه بشكل افضل وذلك من الاجحاف بحق القطاع الخاص”.
وأضاف: “سأدعو الى اجتماع قريب جداً مع وزيري الطاقة والصحة ومصرف لبنان لحلحلة هذه الامور والوقوف عند حقيقة ما يجري بالنسبة لتأمين المازوت للمستشفيات”، محذراً من انه “اذا استمرت هذه اللامبالاة سنصل الى كارثة صحية كبيرة، فهذا الموضوع وهو اولوية لا يجب ان نتركه وسنتابعه للآخر”.
وأعل كنعان أن “اللجنة انهت مناقشة موازنات الوزارات كافة والمؤسسات والهيئات العامة والادارات التابعة للدولة، وانطلقت الى مواد القانون فأقرت اول 17 مادة، اي الفصلين الاول والثاني”.
وأشار الى أن “هناك تقدماً ملموساً، لكن سياسة الدولة المالية وايراداتها التي سنناقشها في الفصل الضريبي تبقى الاساس، ويتبين على اساسها ان كان هناك توازن او غير توازن، ارقام وهمية او جدية، امكانية تحصيل او موازنة دفترية”.
وتابع: “اقرينا كل الاصلاحات البنيوية التي كنا قد عملنا عليها، منها مسألة الرقابة المسبقة على تنفيذ الهبات والقروض ونقل الاعتمادات حسب الاصول بالعودة الى الحكومة ومجلس النواب. ان اللجنة اقرت ايضاً اجازة الاقتراض، اي لم يعد بإمكان الدولة الاستدانة على خلفية سد العجز المحقق والفعلي، وعليهم العودة الى مجلس النواب لاي زيادة في الاستدانة. ان الاصلاحات البنيوية الاصلاحية الفعلية والحقيقية قد انجزت وكنا قد بدأنا بالعمل بها منذ العام 2010 وكان يجب الالتزام بها منذ فترة طويلة، وللأسف لم تحترم ووصلت الديون الى 100 ميليار دولار”.
وأضاف كنعان داعياً الحكومة الى “اعادة النظر بالرسوم والضرائب ومسألة سعر الصرف واسعار الصرف المتعددة في الموازنة وغيرها، ولطرح حلول على المجلس النيابي ولجنة المال لانه اذا بقيت الامور على حالها فهناك استحالة لتأمين الواردات”.
