أخبار عاجلة
القبض على رجل تزوج 20 فتاة بعمر 9 سنوات -
بـ"ضربة قاضية".. هكذا طرح ميقاتي باسيل أرضاً! -
يفتتح حديقة حيوان للحشرات على مدى 20 عاماً -
ما جديد "الكوليرا" في لبنان اليوم؟ -
هل يشارك تكتل "الجمهورية القوية" في جلسة الاربعاء؟ -
إبن الـ9 سنوات لم يعد الى منزله... هل من شاهده؟ -
لمستخدمي "فيسبوك" في لبنان.. إليكم هذا الخبر العاجل -
بيان لـ"المركزي" بشأن "صيرفة"... إليكم تفاصيله -

ميقاتي: يريدون إسقاط ‏الحكومة لتطيير الانتخابات

ميقاتي: يريدون إسقاط ‏الحكومة لتطيير الانتخابات
ميقاتي: يريدون إسقاط ‏الحكومة لتطيير الانتخابات

كاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يستقيل أمس الثلثاء، لكنّه تهيّب الموقف وتحسّس خطورة الاوضاع فالتفّ على دافعيه الى الاستقالة لاكتشافه أنهم يريدون الهروب من الانتخابات عبر إسقاط الحكومة.

ولوحظ انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري استدرك غضب رئيس الحكومة في مستهل جلسة المجلس من تحامل البعض على حكومته فلم يستجب طلبه تحويلها جلسة مناقشة تنتهي بطرح الثقة بالحكومة فأكد له انها جلسة تشريعية، وبالتالي فإنّ بري تهيّب من جهته خطورة إسقاط الحكومة على الاوضاع في هذه الظروف فلا هو قبِل بجلسة مناقشة وطرح الثقة ولا ميقاتي ذهب الى الاستقالة مكتفياً بدق جرس الانذار للجميع محذّراً ايّاهم من خطورة ما يذهبون اليه.

وفي السياق، قال ميقاتي في حديث للـ«الجمهورية»: «انهم لا يريدون الانتخابات ويعتبرون ان الورقة الاخيرة لخلاصهم منها هي إسقاط الحكومة وربما يحقق هذا الامر اذا حصل مبتغاهم ولكنني لن انساق اليه وأستقيل فلا استقالة ولا من يستقيلون. ولذلك انّي أدق جرس الانذار للجميع من ان الاوضاع لا تُدار بهذه الطريقة ولن اقبل بما يقومون به لأن ما يجري هو على حساب الوطن والبلد واللبنانيين ولن يؤدي الى نتيجة».

واستغرب ميقاتي «ربط البعض بين مشروع الموازنة وخطة التعافي»، وأضاف: «ان الموازنة هي استحقاق دستوري على الحكومة أن تنجزه في مواعيده بينما خطة التعافي منفصلة عنها وسترفع وحدها الى المجلس».

ولاحظ انّ “البعض يمارس شعبوية وخلطاً بين الامور على حساب الحكومة والعهد معاً وهذا لا يجوز ولا نستطيع ان نستمر بهذه الطريقة وعلى هذا المنوال ومسرحية التصريحات لن تنطلي علينا».

وتابع: «اما بالنسبة الى ما يتعلق بمشروع الكابيتال كونترول فهو في الاساس اقتراح قانون ورد من مجلس النواب الى الحكومة وطلبوا ان نُدخل تعديلات عليه الى جانب رأي صندوق النقد الدولي فأتينا لهم بهذه المسائل، فكانت حجّتهم الآن انه ينبغي ان يرد الى المجلس بمشروع قانون. حسناً سنفعل هذا الامر في مجلس الوزراء ونعيد إرساله اليهم».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى دراسة دقيقة