يبدأ وفد صندوق النقد الدولي ورشة عمل مكثفة في السراي الكبير مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يرأسه نائب رئيس الحكومة لتبادل الأفكار والملاحظات حول خطة التعافي المالي والاقتصادي الحكومية، على أن تستمر مهمة الوفد حتى منتصف شهر نيسان، على أمل بأن يصار إلى التوصل إلى “مسودة اتفاق” بنهاية الزيارة، كما كان رئيس الحكومة قد عبّر على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.
وأمس استهلّت بعثة الصندوق جولته على المسؤولين بزيارة قصر بعبدا، حيث لفتت إشارة رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز إلى أنّ التقدم في مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية حيال خطة التعافي من شأنه أن يؤدي إلى “توقيع أوّلي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي”، طالباً في المقابل “التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار “الكابيتال كونترول” وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة”.
