استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وفدا من جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح برئاسة رئيس الجمعية سامي عيراني، وفي حضور نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع الإقتصادية والتجارية والتطورات الحاصلة على مستوى إتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي ومشروع قانون “الكابيتال كونترول” والموازنة وغير ذلك من مواضيع ذات صلة.
ورحب شقير بوفد “جمعية تجار جونية” برئاسة عيراني، مؤكدا أنّ “صعوبة المرحلة وكثرة وتشعب الأزمات وتداعياتها على القطاع الخاص بمختلف مؤسساته، تحتم علينا العمل يدا واحدة وبوتيرة مرتفعة لمواجهتها ولتمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة”.
ورأى أنّ “عودة السفراء الخليجيين الى لبنان، أعطت دفعا إيجابيا وأملا حقيقيا بإمكانية تحقيق تقدم فعلي على طريق التعافي”، مشددا على “إن استقرار الأوضاع وعدم توتيرها يفتح مجالا كبيرا للاستفادة من موسم الصيف، “وهذا نعول عليه كثيرا لإعطاء جرعة أوكسيجين للإقتصاد والعاملين فيه”.
وإذ أكد شقير أمام الوفد ترحيب الهيئات الإقتصادية بإتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي “نرى فيه المعبر الوحيد لإعادة البلد الى سكة التعافي والنهوض”، أوضح “ان الهيئات الإقتصادية أعطت رأيها في مشروع موازنة العام 2022، وهي شددت وما زالت تشدد على ضرورة أن تتضمن هذه الموازنة إجراءات تحفيزية للشركات لتمكينها من النهوض، وإزالة أي بنود تحمل المؤسسات المزيد من الأعباء الضريبية التي لا يمكنها تحملها ودفعها”.
كما لفت شقير الى أنّ “الهيئات على تواصل دائم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الوزراء لمتابعة ومواكبة كل المشاريع التي يعمل عليها والمتعلقة بالشأن الإقتصادي والمالي والتي لها تأثير مباشر على المؤسسات وأعمالها”.
من جهته، نوه عيراني بـ”الجهود التي يقوم بها شقير والهيئات الإقتصادية للدفاع عن القطاع الخاص والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات والعاملين فيها، في ظل الأزمة الإقتصادية وتداعياتها الكبيرة على الإقتصاد والقطاع الخاص وفي ظل غياب الحلول”.
وأشار الى أنّ “وضع التجار صعب جدا وأن أسواق جونيه وكسروان تعاني مثل مختلف الأسواق اللبنانية”، مشددا على “ضرورة تخفيف الأعباء عن المؤسسات التجارية وتوفير مناخ إيجابي يريح الناس ويحرك الأسواق”.
وأكد عيراني تعاون جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح الكامل مع الهيئات الإقتصادية ورئيسها محمد شقير، “من أجل الحفاظ على القطاع الخاص والمؤسسات وجميع العاملين فيها وحماية الإقتصاد الوطني”.
