لفت المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام الى أن “المجلس كان ينتظر من المسؤولين إيجاد الحلول الناجعة لموضوع المعاشات والرواتب بعد التراجع المخيف في القيمة الشرائية لليرة اللبنانية”، مؤكّدًا الإصرار على المطالبة بذلك في كل اللقاءات مع المسؤولين وفي المؤتمرات الصحافية التي عقدها، وفي البيانات التي صدرت عنه سابقا، ولكن الدولة قررت اختصار كل هذه الحقوق والمطالب بمنح مساعدة إجتماعية شهرية بقيمة معاش أو راتب كامل، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع أو حاجة.
وأضاف في بيان: “على الرغم من كل ذلك، عادت الدولة عن قرارها فجعلت المعاش نصف معاش والراتب نصف راتب، وها هي تؤجل دفعها إلى الخامس عشر من أيار، وهو موعد الانتخابات وتغيير الحكومة، وربما بخلفية التأجيل أو الإلغاء”.
وأشار المجلس إلى أنّه “يستنكر بشدة هذا التأجيل، داعيًا المسؤولين إلى الاستجابة لمطالب المتقاعدين والموظفين، مدنيين وعسكريين، بدفع المساعدة الاجتماعية من دون تأخير لمناسبة الأعياد، مشدّدًا “الإبقاء على مساعدة اجتماعية بمعاش أو راتب كامل وذلك بتعديل النصوص القانونية المعنية بالأمر، وهو الحل الموقت الذي يقبل به المجلس، في انتظار الحل الجذري بتصحيح المعاشات والرواتب بما يتوافق مع سعر الصرف والقيمة الشرائية لليرة اللبنانية”.
وأكد البيان “ان المجلس سيتابع الموضوع بكل الوسائل القانونية المتاحة إلى النهاية”.
