أكد وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار خلال إجتماعه بممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو لتسليمه الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية بعد إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين أن “الدولة ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى. فلطالما تلقت الدولة اللبنانية مساعدات أقل من الحاجات التي يصرح عنها سنويا، رغم أن 35% من السكان هم من النازحين واللاجئين. وبحسب التقارير، 82% من اللبنانيين يعانون من فقر متعدد الأبعاد”.
وقال حجار: “خلال العام الماضي مثلا، تلقت الدولة اللبنانية مساعدات بقيمة 1.69 مليار دولار من أصل ملياري دولار. كما تكبدت الدولة اللبنانية خسائر كبيرة على مدى سنوات، جراء إستفادة النازحين من دعم الدولة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى إكتظاظ السجون والأعباء المترتبة عنه، ناهيك عن التفلت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤولية ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وسيتابع هذا الموضوع خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة الأسبوع المقبل”.
